في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وقّع اتحاد الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة والبورصات التركية (TOBB) مذكرة تفاهم لتأسيس “المنتدى السعودي التركي للغرف”. هذا الاتفاق، الذي تم في العاصمة التركية أنقرة، يضع حجر الأساس لإطار مؤسسي دائم يهدف إلى تنمية التبادل التجاري السعودي التركي وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، فاتحاً بذلك فصلاً جديداً من التعاون بين القوتين الاقتصاديتين في المنطقة.
يأتي هذا التطور في سياق زخم إيجابي تشهده العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، البلدين العضوين في مجموعة العشرين. فبعد فترة من الفتور، شهدت السنوات الأخيرة تقارباً ملحوظاً توّج بزيارات رفيعة المستوى، مما أعاد الدفء إلى العلاقات السياسية ومهّد الطريق لتعاون اقتصادي أعمق. وتتلاقى هذه الجهود مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تمثل تركيا بما تمتلكه من قاعدة صناعية متقدمة وخبرات في قطاعات المقاولات والسياحة والتكنولوجيا، شريكاً مثالياً للمشاريع السعودية الطموحة.
آفاق جديدة لـ التبادل التجاري السعودي التركي
تهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها رئيس اتحاد الغرف السعودية عبدالله صالح كامل ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار أوغلو، إلى إنشاء منصة مستدامة للحوار بين القطاع الخاص في البلدين. وبموجب الاتفاق، سيعمل المنتدى على تيسير التجارة والاستثمار الثنائي، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم البعثات التجارية والبرامج التدريبية. ويركز التعاون بشكل خاص على قطاعات حيوية مثل النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والملاحة البحرية والطيران، وهي قطاعات تلعب دوراً محورياً في دعم سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الرياض وأنقرة.
ماذا يعني الاتفاق لمجتمع الأعمال؟
على المستوى العملي، يوفر المنتدى السعودي التركي للغرف آلية واضحة لتنسيق التعاون بين مجتمعي الأعمال. وسيتولى المنتدى هذه المهمة من خلال مجلس إدارة مشترك يضم 10 أعضاء مناصفة بين الجانبين، يعقد اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين المملكة وتركيا. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإطار المؤسسي في إزالة أي عوائق بيروقراطية، وبناء شبكات تواصل فعالة، وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، مما يمهد الطريق أمام بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد. ويهدف البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما، الذي يبلغ حالياً عدة مليارات من الدولارات، إلى مستويات أعلى بكثير في السنوات القادمة، وهذا المنتدى هو الأداة الرئيسية لتحقيق هذا الهدف.
إن تأسيس هذا المنتدى ليس مجرد اتفاق بروتوكولي، بل هو خطوة عملية تعكس الإرادة المشتركة للقيادتين السعودية والتركية لترجمة العلاقات السياسية المتميزة إلى إنجازات اقتصادية ملموسة تعود بالنفع على شعبيهما وتساهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة بأسرها.
