حماية الأجور: توثيق رواتب 10 ملايين عامل في السعودية ونسبة التزام 94%
في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي والإصلاحات الهيكلية في سوق العمل السعودي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحقيق إنجاز قياسي تمثل في توثيق أجور أكثر من 10 ملايين عامل في القطاع الخاص عبر برنامج «حماية الأجور» خلال عام 2025. وتأتي هذه الأرقام لتؤكد نجاح الخطط الاستراتيجية الرامية لضبط العلاقة التعاقدية وحفظ الحقوق المالية للأطراف كافة.
نمو استثنائي عبر منصة «مدد»
كشفت البيانات الرسمية أن البرنامج سجل نمواً لافتاً، حيث انضمت أكثر من مليون منشأة إلى منصة «مُدد»، وهو ما يشكل نسبة تغطية تصل إلى 94% من إجمالي منشآت القطاع الخاص في المملكة. ولم يقتصر الإنجاز على التسجيل فحسب، بل تجاوزت نسبة الالتزام الفعلي بمتطلبات البرنامج حاجز الـ 85%، حيث نجحت المنظومة في معالجة ما يزيد عن 17 مليون ملف للأجور، مما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية التي تم تطويرها للربط بين الوزارة والقطاع المصرفي.
السياق التاريخي وأهمية البرنامج
يعد برنامج حماية الأجور أحد أهم ركائز إصلاح سوق العمل التي أطلقتها المملكة في السنوات الأخيرة. فقبل تطبيق هذا النظام، كان السوق يواجه تحديات تتعلق بتأخر صرف المستحقات أو الاعتماد على التعاملات النقدية التي يصعب تتبعها، مما كان يؤدي إلى نشوء نزاعات عمالية طويلة الأمد. وجاء البرنامج ليوفر آلية تقنية تضمن تحويل الرواتب عبر القنوات المصرفية الرسمية، مما يتيح للجهات الرقابية التحقق اللحظي من التزام المنشآت بدفع الأجور في مواعيدها وبالقيم المتفق عليها في العقود.
الأثر الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار
لا تنحصر أهمية هذا الإنجاز في الشق التنظيمي فحسب، بل تمتد لتشمل أثراً اقتصادياً واسع النطاق. فوجود نظام شفاف وموثوق للأجور يعزز من جاذبية السوق السعودي للمستثمرين المحليين والدوليين، حيث تعد حماية الحقوق وسيادة القانون من أهم معايير بيئة الأعمال التنافسية. كما يسهم هذا الانضباط المؤسسي في رفع إنتاجية العاملين بفضل الاستقرار المالي والنفسي، ويحد بشكل جوهري من تدفق القضايا العمالية إلى المحاكم، موفراً بذلك الوقت والجهد والموارد.
مبادرة العقد الموثق كسند تنفيذي
وفي تطور نوعي يعزز من قوة النظام، أطلقت الوزارة مبادرة اعتماد «العقد الموثق» كسند تنفيذي. هذه الخطوة تعني أن بيانات الأجور المسجلة في منصة «مُدد» أصبحت مرجعاً قانونياً حاسماً، مما يسهل إجراءات التقاضي ويجعل استيفاء الحقوق أسرع وأكثر فاعلية دون الحاجة لإجراءات قضائية مطولة. وتواصل الفرق الرقابية متابعة المؤشرات بشكل استباقي لضمان استدامة هذا الالتزام، بما يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي وسوق عمل جاذب للكفاءات.
