الهيئة السعودية للمياه تلاحق الناقلات المخالفة استجابة للبلاغات

في تحرك حازم يهدف إلى تعزيز الامتثال التنظيمي وضمان سلامة الموارد المائية، أطلقت الهيئة السعودية للمياه حملة ميدانية مكثفة لرصد وضبط مخالفات ناقلات المياه في مختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه الحملة استجابةً مباشرة وتفاعلاً مع البلاغات الواردة من المواطنين عبر القنوات الرسمية، مما يعكس الشراكة المجتمعية الفعالة في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الإمداد.

سياق تنظيمي وتحول استراتيجي

لا تعد هذه الحملة إجراءً روتينياً فحسب، بل تأتي في سياق التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع المياه في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للمياه. فبعد تحول الهوية المؤسسية وتعزيز الصلاحيات التنظيمية للهيئة، بات التركيز منصباً على حوكمة كافة سلاسل الإمداد، بما في ذلك “المياه اللاشبكية” (الصهاريج). تاريخياً، كان هذا القطاع يواجه تحديات تتعلق بالعشوائية في التشغيل، إلا أن الأنظمة الحديثة تهدف إلى تحويله لقطاع منظم يلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة، لضمان وصول مياه نقية وآمنة للمستفيدين في المناطق التي لا تغطيها الشبكات الأرضية بالكامل.

تفاصيل الحملة والرقابة الصارمة

تستهدف الفرق التفتيشية بشكل مباشر الناقلات التي تزاول النشاط دون ترخيص نظامي، أو تلك التي تتجاهل تطبيق الهوية البصرية المعتمدة، مما يضعها خارج دائرة التنظيم. كما وضعت الهيئة معايير صارمة تتعلق بالنظافة العامة للمركبات؛ حيث يتم رصد الناقلات التي تظهر عليها علامات الإهمال وتراكم الأتربة، باعتبار ذلك مؤشراً خطيراً قد ينعكس على جودة المياه المنقولة وصلاحيتها للاستخدام الآدمي. ولم تقتصر الرقابة على الناقلات فحسب، بل امتدت لتشمل محطات تعبئة المياه (الأشياب) التي تقدم خدماتها للمخالفين، في خطوة تهدف لقطع الطريق على المخالفات من المنبع.

الأثر المتوقع: صحياً وحضرياً واقتصادياً

من المتوقع أن تحدث هذه الحملة تأثيراً إيجابياً ملموساً على عدة أصعدة:

• على الصعيد المحلي والحضري: يسهم إبعاد الناقلات المتهالكة والمشوهة في تحسين المشهد الحضري للمدن السعودية، وهو أحد ركائز برنامج “جودة الحياة”، بالإضافة إلى تعزيز السلامة المرورية بإخراج المركبات غير المؤهلة من الطرق.
• على الصعيد الصحي: يضمن تشديد الرقابة خلو صهاريج المياه من الملوثات والبكتيريا التي قد تنتج عن سوء النظافة أو استخدام خزانات غير مطابقة للمواصفات، مما يعزز الأمن الصحي للمجتمع.
• على الصعيد الاقتصادي: يخلق ضبط المخالفين بيئة تنافسية عادلة للمشغلين النظاميين الملتزمين بالمعايير، ويحمي الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية للمياه.

وأكدت الهيئة أن كافة البلاغات تخضع لتدقيق ومتابعة فورية، مشددة على أن هذه التجاوزات تمثل خطراً حقيقياً لا يمكن التهاون معه، وأن تطبيق اللوائح سيتم بكل حزم لرفع كفاءة الخدمات المقدمة.