أكدت الهيئة السعودية للمياه على ضرورة الالتزام بالفحص الدوري للخزانات المنزلية والتوصيلات الداخلية، مشددة على أن هذه الخطوة تعد الركيزة الأساسية للكشف المبكر عن التسربات الخفية التي تؤدي إلى استنزاف الموارد المالية للأسر عبر ارتفاع الفواتير بشكل غير مبرر.
أهمية الكشف المبكر عن التسربات
في سياق جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن المائي وتحقيق استدامة الموارد ضمن رؤية 2030، تأتي دعوة الهيئة لتسليط الضوء على الهدر المائي الناتج عن الإهمال في صيانة البنية التحتية المنزلية. وأوضحت الهيئة أن التسربات الخفية قد تتسبب في زيادة غير معتادة في استهلاك المياه، مما ينعكس مباشرة على قيمة الفاتورة الشهرية، بالإضافة إلى الأضرار الإنشائية التي قد تلحق بالمباني على المدى الطويل نتيجة تشبع الجدران والأساسات بالمياه.
أبرز مصادر التسرب وكيفية معالجتها
حددت الهيئة مجموعة من النقاط الحيوية داخل المنزل التي يجب مراقبتها بدقة، حيث تشمل أبرز مصادر التسرب ما يلي:
- دورات المياه والمطابخ: وتعتبر من أكثر الأماكن عرضة للتسربات بسبب كثرة الاستخدام وتعدد الوصلات.
- الخزانات العلوية والأرضية: حيث دعت الهيئة للتحقق من سلامة "رقبة الخزان" و"العوامة" والوصلات المرتبطة بها.
- الساحات والحدائق المنزلية: التي قد تخفي تسربات في شبكات الري المدفونة.
- سخانات المياه: التي قد تتعرض للتآكل والصدأ مسببة تسربات غير ملحوظة.
كما شددت الهيئة على ضرورة التأكد من خلو الجدران من التشققات أو علامات الرطوبة التي تدل على وجود تلف في التمديدات الداخلية، مع أهمية المبادرة بمعالجة أي خلل فور اكتشافه لضمان عدم تفاقم المشكلة.
الأثر الاقتصادي والوطني لترشيد الاستهلاك
لا تقتصر أهمية هذه الإجراءات على الجانب المادي للفرد فحسب، بل تمتد لتشمل البعد الوطني والاستراتيجي. فالمملكة تستثمر مليارات الريالات في تحلية المياه ونقلها، ويعد الحفاظ على كل قطرة ماء مسؤولية مجتمعية مشتركة. وأشارت الهيئة إلى أن المتابعة المستمرة واستخدام أدوات الترشيد يسهمان بفاعلية في تقليل الفاقد المائي، وحماية البنية التحتية للمنازل من التآكل، وخفض تكلفة استخدام المياه على المستهلك النهائي.
واختتمت الهيئة توجيهاتها بالتأكيد على أن الكشف المبكر هو خطوة استباقية تعزز استدامة الإمدادات وتضمن كفاءة الاستخدام، بما يدعم المحافظة على الموارد الوطنية ويجسد وعي المواطن والمقيم في حماية هذه الثروة الحيوية.
