دعت الهيئة السعودية للمياه عموم المستفيدين وملاك العقارات إلى ضرورة الإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية وبيانات عدادات المياه فور إتمام إجراءات نقل ملكية العقار. وتأتي هذه الدعوة في إطار حرص الهيئة على حماية حقوق المستفيدين، وضمان دقة الفواتير الصادرة، وتجنب أي نزاعات مالية قد تنشأ نتيجة عدم تطابق البيانات المسجلة في النظام مع الواقع الفعلي للمستفيد.
سياق التحول الرقمي وجودة الخدمات
يأتي هذا الإجراء ضمن السياق العام للتحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في قطاع الخدمات والمرافق العامة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستفيد. وتعد دقة البيانات الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها منظومة المياه لتقديم خدمات موثوقة، حيث يسهم تحديث البيانات في بناء قاعدة معلومات دقيقة تمكن الجهات المعنية من التخطيط السليم لإدارة الموارد المائية وتوزيعها بكفاءة عالية.
حماية الحقوق المالية ومنع تراكم المديونيات
أوضحت الهيئة أن تحديث البيانات عند بيع أو شراء العقار يعد إجراءً تنظيمياً حاسماً يحقق التوازن العادل بين البائع والمشتري. وتكمن أهمية هذه الخطوة في النقاط التالية:
- إخلاء المسؤولية: يتيح للبائع إخلاء مسؤوليته المالية تماماً عن أي استهلاك يحدث بعد تاريخ نقل الملكية.
- دقة الاحتساب: يضمن للمالك الجديد بدء احتساب الاستهلاك بشكل نظامي دقيق من لحظة استلامه للعقار، مما يمنع تحميله أي مديونيات سابقة.
- المتابعة اللحظية: تمكين المستفيد الفعلي من استلام الفواتير والتنبيهات بشكل دوري، مما يساعده على مراقبة معدلات الاستهلاك وتفادي تجاوز الشرائح المتوقعة.
الضوابط الفنية لنقل العدادات
وفي سياق متصل، تطرقت الهيئة إلى الجوانب الفنية المتعلقة بموقع العداد، منوهة بأن نقل العداد داخل حدود العقار يخضع لضوابط فنية وهندسية محددة تستلزم موافقة مسبقة من مقدم الخدمة. وأكدت الهيئة على مبدأ العدالة في تحمل التكاليف، حيث يتحمل المستفيد التكلفة إذا كان النقل بناءً على رغبته الشخصية، بينما يلتزم مقدم الخدمة بتحمل كافة تكاليف الإصلاح أو النقل إذا كان السبب ناتجاً عن أعطال فنية أو ضرورات تشغيلية خارجة عن إرادة المستفيد.
حملة «معك بحقك» وأثرها المجتمعي
حذرت الهيئة من أن التراخي في تحديث البيانات قد يؤدي إلى تعثر الإجراءات الخدمية وتأخر معالجة الطلبات مستقبلاً، مما يستنزف وقتاً وجهداً لتصحيح الأوضاع المالية والإدارية. ودعت كافة المستفيدين للتفاعل مع حملة «معك بحقك» عبر القنوات الرقمية المعتمدة، وهي حملة تهدف إلى تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات، وضمان حصول المواطنين والمقيمين على تجربة خدمية متميزة خالية من العوائق، مما يعزز الثقة بين المستفيد ومنظومة المياه في المملكة.
