أكد معالي رئيس مجلس الشورى، وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على المكانة الرفيعة التي تحتلها هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، منوهًا بالرعاية الكريمة والاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لهذه المؤسسة الدينية العريقة. جاء ذلك عقب مشاركة معاليه في أعمال الدورة الثامنة والتسعين للهيئة، التي عقدت لمناقشة عدد من القضايا المستجدة والموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
وأشاد الدكتور آل الشيخ بالجهود العظيمة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في دعم العلم الشرعي وتعزيز دور العلماء، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ليس بمستغرب على قيادة جعلت من كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- دستورًا ومنهجًا لحياة الدولة والمجتمع. وأوضح أن العناية بهيئة كبار العلماء تعكس حرص ولاة الأمر على ترسيخ الهوية الإسلامية للمملكة، وضمان استناد الأنظمة والقرارات إلى الأسس الشرعية القويمة.
وفي سياق الحديث عن أهمية هذا الحدث، تأتي اجتماعات هيئة كبار العلماء بصفة دورية لتؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه هذه الهيئة منذ تأسيسها في صياغة الفتاوى وتوجيه المجتمع نحو المنهج الوسطي المعتدل. وتعد الهيئة المرجعية الدينية العليا في المملكة، حيث تضم نخبة من الفقهاء والعلماء المتبحرين في العلوم الشرعية، مما يمنح قراراتها وبياناتها ثقلاً علميًا ومصداقية عالية على المستويين المحلي والإسلامي.
وتكتسب الدورة الثامنة والتسعين أهمية خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، حيث تتصدى الهيئة لدراسة النوازل والقضايا المعاصرة وفق منهجية علمية رصينة تراعي مقاصد الشريعة الإسلامية وتلبي احتياجات الواقع المتغير. هذا النهج يساهم بشكل مباشر في سد الفجوة بين الأصالة والمعاصرة، ويقدم حلولاً شرعية للتحديات الحديثة، مما يعزز من استقرار المجتمع ويحمي ثوابته الفكرية والعقدية.
واختتم معالي رئيس مجلس الشورى تصريحه بالتأكيد على أن ما تضطلع به الهيئة من مسؤوليات جسام يعكس مكانة المملكة العربية السعودية الرائدة في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم. فالمملكة، بصفتها قبلة المسلمين ومهبط الوحي، تحمل على عاتقها أمانة نشر قيم التسامح والاعتدال، وتعد هيئة كبار العلماء أحد أهم الأذرع التي تحقق هذه الرسالة السامية، مساهمةً في صيانة الثوابت ومحاربة الأفكار الدخيلة والمتطرفة.
