في إطار تعزيز العلاقات الأخوية وتطوير منظومة العمل التشريعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، عقد معالي الأمين العام لمجلس الشورى، الأستاذ محمد بن داخل المطيري، اجتماعاً رسمياً مع سعادة الأمين العام لمجلس الشورى القطري، الدكتور نايف بن محمد آل محمود، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.
وتأتي هذه المباحثات كجزء محوري من الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد مجلس الشورى السعودي برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى دولة قطر، والتي تهدف إلى توثيق الروابط البرلمانية وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي.
تطوير آليات العمل البرلماني
شهد الاجتماع استعراضاً موسعاً لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث ركز الجانبان على بحث سبل تطوير الآليات الإدارية والفنية الداعمة للعمل البرلماني. وناقش الطرفان كيفية الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجال الأمانة العامة للمجلسين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقديم الدعم اللوجستي والمعلوماتي اللازم لأعضاء المجالس التشريعية لأداء مهامهم على أكمل وجه.
أهمية الزيارة وسياقها الاستراتيجي
تكتسب هذه الزيارة أهمية بالغة كونها تأتي في ظل تنامي العلاقات السعودية القطرية، مدفوعة برؤية قيادتي البلدين الشقيقين وتوجيهات مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يعد المظلة الرئيسية لتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات. ويعد التعاون البرلماني أحد الركائز الأساسية لهذا التكامل، حيث تلعب مجالس الشورى والبرلمانات دوراً حيوياً في سن التشريعات التي تسهل الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول.
تنسيق المواقف في المحافل الدولية
لا تقتصر أهمية هذه اللقاءات على الشأن الداخلي أو الثنائي فحسب، بل تمتد لتشمل تنسيق المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. ويسعى الجانبان من خلال هذه المباحثات إلى توحيد الجهود الخليجية أمام الاتحادات البرلمانية الدولية، مما يعزز من ثقل دول مجلس التعاون الخليجي ويضمن إيصال صوتها وقضاياها بفعالية أكبر إلى المجتمع الدولي.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة استمرار التواصل وعقد ورش العمل المشتركة بين الأمانتين العامتين، لتبادل أفضل الممارسات في مجالات التقنية البرلمانية، والبحوث والدراسات، والتوثيق البرلماني، بما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين.
