استقبلت محافظة أرخبيل سقطرى، اليوم، أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة، والمقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة وتشغيل محطات الكهرباء في المحافظة، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
دعم استراتيجي لقطاع الطاقة في الأرخبيل
تأتي هذه الدفعة ضمن سلسلة من المساعدات التنموية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لليمن، حيث تهدف المنحة بشكل مباشر إلى ضمان استمرارية عمل محطات توليد الكهرباء في سقطرى. ويعتبر هذا الدعم شريان حياة للأرخبيل الذي يعاني، كغيره من المحافظات اليمنية، من تحديات كبيرة في توفير الوقود اللازم لتشغيل الخدمات الحيوية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
السياق العام والدور التنموي للبرنامج السعودي
يعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الجهة المشرفة على تنفيذ هذه المنح، حيث لا يقتصر دوره على توفير الوقود فحسب، بل يمتد ليشمل مشاريع تنموية في قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه، والطرق. وتعتبر منحة المشتقات النفطية جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المحافظات المحررة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي اليمني من خلال تخفيف العبء المالي المخصص لاستيراد الوقود.
الأهمية الاقتصادية والخدمية للمنحة
يكتسب وصول هذه الدفعة أهمية خاصة نظراً لطبيعة سقطرى الجغرافية كجزيرة معزولة تحتاج إلى تأمين مستمر لمصادر الطاقة. سيساهم توفر الوقود في استقرار التيار الكهربائي، مما ينعكس إيجاباً على القطاعات التجارية والصحية، ويساعد في الحفاظ على مخزون الأدوية والأغذية، فضلاً عن دعم القطاع السياحي الذي تعتمد عليه الجزيرة بشكل كبير نظراً لتصنيفها كأحد أهم مواقع التراث الطبيعي العالمي.
خلفية تاريخية عن الدعم النفطي
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت خلال السنوات الماضية منحاً نفطية متعددة لليمن بقيمة تجاوزت مئات الملايين من الدولارات، ساهمت في تشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية. وقد أدت هذه المنح سابقاً إلى استقرار نسبي في سعر صرف العملة المحلية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين، مما يؤكد أن هذه الدفعة الجديدة لسقطرى هي امتداد لالتزام مستمر بدعم الشعب اليمني في مختلف المجالات.
