بدء التسجيل العيني للعقار في الرياض ومكة 2026: المواعيد والأحياء

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لقطع عقارية محددة في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لتعميم نظام السجل العقاري. ومن المقرر أن تنطلق عمليات التسجيل ابتداءً من 1 فبراير 2026م (الموافق 13 شعبان 1447هـ)، وتستمر حتى نهاية يوم 7 مايو 2026م (الموافق 20 ذو القعدة 1447هـ).
تفاصيل المناطق المستهدفة
أوضحت الهيئة في بيانها أن المناطق المشمولة في هذه المرحلة تم اختيارها وفق معايير فنية وهندسية دقيقة. ففي منطقة الرياض، سيشمل التسجيل جزءاً من حي "المغترة" التابع لمحافظة ضرماء، بينما سيشمل في منطقة مكة المكرمة جزءاً من حي "الحديبية". وأكدت الهيئة أن الإعلان عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء سيتم تباعاً في الفترات المقبلة، مما يعكس التدرج المدروس في تطبيق النظام لضمان الدقة والجودة.
سياق التحول الرقمي ورؤية 2030
يأتي هذا الإعلان في سياق التحول الكبير الذي يشهده القطاع العقاري السعودي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رقمنة الثروة العقارية ورفع كفاءة السوق. ويُعد الانتقال من نظام التسجيل الشخصي (المعتمد على أسماء الملاك) إلى نظام التسجيل العيني (المعتمد على موقع العقار ووصفه) خطوة جوهرية في تحديث البنية التشريعية والفنية للقطاع. يهدف هذا التحول إلى بناء قاعدة بيانات عقارية مركزية وموثوقة تساهم في حفظ الحقوق وتسهيل تداول العقارات.
الأهمية الاقتصادية والأثر المتوقع
يحمل تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار أهمية بالغة على المستويين المحلي والوطني؛ حيث يسهم في تعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري، مما يرفع من جاذبية الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي. كما يساعد النظام الجديد في الحد من النزاعات العقارية المتعلقة بالملكية أو الحدود، ويسهل إجراءات البيع والشراء والتمويل العقاري، نظراً لدقة البيانات الجيومكانية المرتبطة بكل وحدة عقارية.
آلية التسجيل والمخرجات
دعت "هيئة العقار" ملاك العقارات في الأحياء المذكورة إلى الاستعداد المبكر عبر التحقق من صكوك الملكية وتوفر الاشتراطات النظامية. وسيكون التسجيل متاحاً عبر "منصة السجل العقاري" الإلكترونية أو مراكز الخدمة المعتمدة. وبمجرد اكتمال التسجيل، سيتم إصدار "رقم عقار" موحد وصك تسجيل ملكية يتضمن كافة البيانات الوصفية والجيومكانية والحقوق والالتزامات المترتبة على العقار، مما يؤسس لهوية رقمية فريدة لكل وحدة عقارية في المملكة.


