أعلنت هيئات الشحن العالمية استمرار تصنيف مضيق هرمز كمنطقة حرب، في قرار يعكس المخاطر الجسيمة التي لا تزال قائمة في أحد أهم الممرات المائية في العالم. على الرغم من وجود هدنة هشة بين الولايات المتحدة وإيران، أكدت شركات الشحن ونقابات البحارة أن سلامة الأطقم والسفن تأتي أولاً، وأن الوضع في المنطقة لا يزال متقلباً ويتطلب أعلى درجات الحذر، حيث تم تمديد هذا التصنيف حتى التاسع من يوليو على الأقل.
جاء هذا القرار في بيان مشترك صدر عن الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) ومجموعة التفاوض المشتركة (JNG)، اللذين يمثلان مصالح آلاف البحارة وأصحاب العمل في قطاع الشحن. وأوضح البيان أن القرار “يقر بالمخاطر المستمرة والكبيرة التي تهدد حياة البشر، فضلاً عن الوضع المتطور بسرعة في المنطقة”، مما يؤكد أن التوترات السياسية قد لا تنعكس فوراً على أرض الواقع في الممرات البحرية المزدحمة.
شريان النفط العالمي تحت التهديد المستمر
يكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية بالغة للاقتصاد العالمي، فهو ليس مجرد ممر مائي، بل هو شريان حيوي تمر عبره قرابة خُمس إمدادات النفط العالمية يومياً، بالإضافة إلى كميات هائلة من الغاز الطبيعي المسال. أي اضطراب في حركة الملاحة عبر هذا المضيق، الذي يربط بين الخليج العربي وخليج عمان، يمكن أن يؤدي إلى صدمات عنيفة في أسواق الطاقة العالمية ويرفع أسعار النفط بشكل كبير، مما يؤثر على الاقتصادات والصناعات في جميع أنحاء العالم. هذا الاعتماد العالمي على استقرار المضيق هو ما يجعل أي تهديد أمني فيه قضية دولية بامتياز.
تداعيات التصنيف على البحارة والتجارة العالمية
إن تصنيف مضيق هرمز كـ”منطقة حرب” من قبل منتدى التفاوض الدولي (IBF) له تداعيات عملية ومكلفة. بموجب هذا التصنيف، الذي يغطي ما يقرب من 15 ألف سفينة حول العالم، يحق للبحارة العاملين على متن السفن التي تبحر في هذه المنطقة الحصول على أجر مضاعف كتعويض عن المخاطر الإضافية. والأهم من ذلك، يمنحهم الحق في رفض الإبحار في المنطقة وطلب إعادتهم إلى أوطانهم على نفقة مالك السفينة. هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى حماية الأرواح، بل تزيد أيضاً من التكاليف التشغيلية لشركات الشحن، والتي تشمل أقساط التأمين المرتفعة ضد مخاطر الحرب.
تاريخ من الهجمات يبرر الحذر
لم يأتِ هذا القرار من فراغ، فقد صنف منتدى التفاوض الدولي (IBF) المضيق لأول مرة كمنطقة خطر في مارس بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط والسفن التجارية. ووفقاً للتقارير، قُتل ما لا يقل عن 14 بحاراً وتعرضت أكثر من 40 سفينة لهجمات منذ بدء تصاعد التوترات. وقد دفعت الهجمات الأخيرة التي وقعت في يونيو المنظمة البحرية الدولية (IMO) إلى تعليق خطط إجلاء آلاف البحارة العالقين في منطقة الخليج، مما يوضح أن الخطر حقيقي ومستمر. لذلك، يرى قطاع الشحن أن رفع هذا التصنيف يتطلب أكثر من مجرد إعلانات سياسية، بل يحتاج إلى ضمانات أمنية ملموسة ومستدامة على أرض الواقع.
