إجراءات عاجلة في السودان لضبط أسعار الوقود وتأمين المخزون

في خطوة تهدف إلى معالجة واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً التي تؤثر على حياة المواطنين واستقرار الاقتصاد، عقدت وزارة الطاقة والتعدين السودانية اجتماعاً مشتركاً حاسماً مع بنك السودان المركزي ولجنة استيراد الوقود. تركز الاجتماع على بحث سبل وآليات فعالة لوقف التصاعد المستمر في أسعار المحروقات وضمان تأمين إمدادات نفطية مستقرة ومستدامة للبلاد في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها.

يعاني السودان منذ سنوات من أزمات متلاحقة في قطاع الطاقة، تفاقمت بشكل كبير بعد رفع الدعم عن المحروقات كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية. وقد أدت هذه السياسات، رغم ضرورتها من منظور اقتصادي كلي، إلى زيادات كبيرة في تكاليف النقل والإنتاج والكهرباء، مما ألقى بظلاله على كافة جوانب الحياة اليومية للمواطن. وزادت الأوضاع تعقيداً بسبب الصراع الدائر في البلاد منذ أبريل 2023، والذي أدى إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل سلاسل الإمداد الداخلية، وزيادة المخاطر الأمنية التي ترفع بدورها تكاليف الشحن والتأمين.

ناقش الاجتماع بعمق التحديات المرتبطة بعملية استيراد الوقود في ظل الظروف العالمية الراهنة. وأشار المجتمعون إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية، مثل التوترات في منطقة البحر الأحمر، قد انعكست بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الشحن البحري، مما يضيف عبئاً جديداً على فاتورة الاستيراد. وعليه، تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة ضبط عمليات الاستيراد لتقتصر على الحاجة الفعلية للبلاد، مع تطبيق إجراءات رقابية صارمة لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو مضاربات في السوق.

وتطرق الحاضرون إلى الآليات المالية المتبعة لتقليل أثر ارتفاع الأسعار العالمية، بما في ذلك السعي لتخفيض تكاليف الشحن والتأمين لتجنب تحميل المواطن أعباء إضافية. كما تمت مناقشة توجيهات مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم عمل شركات الاستيراد الحكومية والخاصة على حد سواء. وتم التشديد على ضرورة أن تمتلك هذه الشركات سعات تخزينية كافية، وقدرات فنية ومالية معتمدة، بالإضافة إلى شبكة محطات خدمة للتوزيع المباشر، وذلك لضمان عدالة التوزيع، وتفعيل الرقابة الفعالة على هذه السلعة الاستراتيجية، ومنع تهريبها أو تسربها إلى السوق السوداء.

وأكد الاجتماع في ختامه أن تحقيق استقرار أسعار الوقود يتطلب تنسيقاً محكماً ومتواصلاً بين المؤسسات المالية ومؤسسات قطاع الطاقة. ويشمل ذلك الالتزام الصارم بالمعايير الفنية التي تضمن جودة المنتج المستورد، والحفاظ على مخزون استراتيجي كافٍ للدولة لمواجهة أي طارئ، بما يساهم في تحقيق الأمن الطاقوي الذي يعد ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السودان.