شددت السلطات السودانية، ممثلة في بعثتها الدبلوماسية والجهات الرسمية المعنية، على جميع المواطنين السودانيين المتواجدين داخل جمهورية مصر العربية بضرورة الالتزام التام والصارم بقوانين الإقامة والهجرة المعتمدة من قبل السلطات المصرية. ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الخرطوم على سلامة رعاياها وضمان استمرار تواجدهم بشكل قانوني يحفظ كرامتهم ويجنبهم أي مساءلات قانونية أو إجراءات قد تصل إلى الترحيل.
سياق الأزمة وتدفق اللاجئين
تكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان منذ اندلاع النزاع المسلح في منتصف أبريل 2023، والذي أدى إلى نزوح مئات الآلاف من السودانيين نحو دول الجوار، كانت مصر في مقدمتها. وقد استقبلت الدولة المصرية أعداداً ضخمة من الأشقاء السودانيين، فاتحة أبوابها لهم بموجب اتفاقيات الحريات الأربع والعلاقات التاريخية الأزلية التي تربط شعبي وادي النيل. ومع طول أمد الأزمة، أصبح من الضروري تنظيم هذا التواجد الكثيف بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية للأمن القومي المصري والاقتصاد المحلي.
الإجراءات المصرية الجديدة لتنظيم الإقامة
من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد أعلنت في فترات سابقة عن مهل زمنية محددة لجميع الأجانب المقيمين على أراضيها، وليس السودانيين فحسب، للتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتوفيق أوضاعهم القانونية. وتشمل هذه الإجراءات استخراج بطاقات الإقامة وتجديدها، ودفع الرسوم المقررة بالعملة الصعبة أو ما يعادلها وفقاً للقنوات البنكية الرسمية، وذلك لضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة تحصر أعداد الضيوف وتسهل عملية تقديم الخدمات لهم.
أهمية الالتزام بالقوانين وتأثيره
إن الالتزام بهذه التوجيهات لا يعد مجرد إجراء روتيني، بل هو ركيزة أساسية لضمان استقرار الجالية السودانية في مصر. فالحصول على إقامة سارية يتيح للمواطن السوداني التمتع بالخدمات الأساسية، وحرية التنقل، والقدرة على إلحاق الأبناء بالمدارس، والتعامل مع المؤسسات المصرفية والصحية بشكل رسمي. كما أن احترام القوانين المحلية يعزز من الصورة الإيجابية للجالية السودانية ويقطع الطريق على أي محاولات لإثارة الفتن أو الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية المتينة بين القاهرة والخرطوم.
وفي الختام، جددت الجهات السودانية ثقتها في تفهم المواطنين لهذه الضرورات، مشيدة في الوقت ذاته بالدور المصري الكبير حكومة وشعباً في استضافة السودانيين خلال هذه المحنة التاريخية، مؤكدة أن الالتزام بالقانون هو أقل ما يمكن تقديمه كبادرة احترام للدولة المضيفة.
