كشفت الهيئة العامة للنقل عن حصاد جهودها الرقابية المكثفة خلال شهر يناير الماضي، حيث واصلت فرقها الميدانية جولاتها التفتيشية الشاملة على مختلف أنشطة النقل البري والبحري والسككي في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى رفع مستوى الامتثال للأنظمة والقوانين، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز معايير السلامة العامة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأوضحت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة أنها نفذت أكثر من 437,735 عملية فحص دقيقة خلال الشهر، مما أسفر عن رصد 90,295 مخالفة متنوعة. وتعكس هذه الأرقام حجم العمل الميداني الضخم الذي تقوم به الفرق الرقابية لضبط القطاع وتنظيمه، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تسعى لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
مؤشرات الامتثال في قطاعات النقل المختلفة
أظهر المؤشر الإحصائي تباينًا في أعداد عمليات الفحص ونسب الامتثال بين القطاعات الثلاثة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
- النقل البري: استحوذ على النصيب الأكبر من العمليات بواقع 430,066 عملية فحص، وسجل معدل امتثال بلغ 93%.
- النقل البحري: شهد تنفيذ 7,574 عملية فحص، محققًا نسبة امتثال مرتفعة جداً بلغت 99%.
- النقل السككي: سجل 95 عملية فحص، محققًا العلامة الكاملة في الامتثال بنسبة 100%.
وتشير هذه النسب المرتفعة في الامتثال، خاصة في القطاعين البحري والسككي، إلى نجاح السياسات التنظيمية ووعي المشغلين بأهمية الالتزام بالاشتراطات الفنية والنظامية.
التوزيع الجغرافي للمخالفات المرصودة
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمخالفات، تصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة، حيث سجلت أعلى معدل للمخالفات بواقع 30,354 مخالفة، وهو ما يعزى للكثافة العالية في حركة النقل بالمنطقة. وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بـ 24,831 مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 11,301 مخالفة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 6,039 مخالفة، ومنطقة عسير بـ 4,032 مخالفة، وتوزعت باقي المخالفات بنسب متفاوتة على بقية مناطق المملكة.
أبرز أنواع المخالفات والإجراءات المتخذة
بينت الهيئة أن المخالفات التي تم ضبطها تركزت بشكل أساسي في قطاع النقل البري، حيث بلغ عددها 90,281 مخالفة، بينما سجل النقل البحري 14 مخالفة فقط. وتمثلت أبرز التجاوزات في:
- عدم استيفاء متطلبات السلامة الضرورية في المركبات والمواد المنقولة.
- ممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص (الكدادة) باستخدام السيارات الخاصة.
- العمل دون بطاقة سائق سارية المفعول أو ببطاقات تشغيل ملغية.
وأكدت الهيئة العامة للنقل أنها طبقت العقوبات النظامية الرادعة بحق المخالفين، والتي تضمنت حجز 1,045 مركبة لم تلتزم بالأنظمة والاشتراطات الفنية. ويعد هذا الحزم في تطبيق العقوبات ركيزة أساسية لحماية المستثمرين النظاميين في القطاع، ومنع المنافسة غير العادلة التي يسببها النقل غير المرخص، بالإضافة إلى ضمان سلامة الركاب والبضائع على الطرق، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.
