أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق قفزات نوعية في مسار الشراكة مع القطاع الخاص، كاشفاً عن توفر 16 فرصة استثمارية جديدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي وتمكينه من قيادة التنمية الاقتصادية في المملكة.
أرقام قياسية في استثمارات القطاع الخاص
وخلال مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أوضح الجاسر أن إجمالي استثمارات القطاع الخاص في منظومة النقل والخدمات اللوجستية قد تجاوز حاجز الـ 250 مليار ريال. وأكد الوزير أن مشاريع التخصيص وحدها نجحت في استقطاب ما قيمته 25 مليار ريال من هذه الاستثمارات، مشيراً إلى إقفال عدد من مشاريع التخصيص بهذه القيمة، مما يعكس الثقة المتنامية للمستثمرين في البيئة التنظيمية والتشريعية للمملكة.
الاستراتيجية الوطنية ورؤية 2030
تأتي هذه الأرقام تتويجاً للجهود المبذولة ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقها ولي العهد السعودي، والتي تهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث. وتعمل المنظومة على تطوير بنية تحتية متطورة ومستدامة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تشير المؤشرات الدولية إلى نجاح الخطوات التي اتخذتها المملكة في هذا الصدد، مما ساهم في تحسين ترتيب المملكة في مؤشرات الأداء اللوجستي العالمي.
قطاع مُمكّن للاقتصاد الوطني
وشدد الجاسر على أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية لا تعمل بمعزل عن بقية القطاعات، بل تُعد «العمود الفقري» والممكن الرئيسي لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن تطور هذا القطاع ينعكس إيجاباً بشكل مباشر على قطاعات حيوية مثل الصناعة والتعدين، ويدعم مستهدفات السياحة، ويسهل حركة التجارة، بالإضافة إلى دوره المحوري في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، فضلاً عن مساهمته الفعالة في رفع جودة الحياة وتوليد الوظائف للمواطنين.
حكمة العلاقة مع المستثمرين
وفي سياق تعزيز الشفافية والشراكة، نبه الوزير إلى أن الوزارة عملت بشكل دؤوب على حوكمة العلاقة مع القطاع الخاص وتنظيم آليات التواصل الفعال. وتمثل ذلك في إنشاء «مجلس الشراكة اللوجستية»، الذي يُعد منصة استراتيجية تعقد اجتماعات دورية بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة. ويتم من خلال هذا المجلس تبادل الآراء بشفافية، وتقديم التغذية الراجعة حول الأنظمة والتشريعات والمستجدات، وبحث سبل التعاون المشترك لرفع كفاءة وتنافسية القطاع، مما يضمن بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
