عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى، اليوم، اجتماعها التاسع من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، في مقر المجلس بالعاصمة الرياض، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. وشهد الاجتماع حضور معالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، بالإضافة إلى رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، وذلك لمناقشة وإقرار جداول أعمال الجلسات القادمة.
تفاصيل الموضوعات المحالة
واستعرضت الهيئة خلال اجتماعها جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والتي انتهت اللجان المتخصصة من دراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها. وقد أقرت الهيئة إحالة 29 موضوعاً متنوعاً إلى جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة، تمهيداً لمناقشتها تحت قبة المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتضمنت الموضوعات المحالة عدداً من التقارير السنوية للأداء الحكومي، والتي تعد أداة رقابية أساسية للمجلس، ومن أبرزها التقرير السنوي لجامعة نجران، والتقرير السنوي لجامعة بيشة، بالإضافة إلى التقرير السنوي لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية. وتأتي مناقشة هذه التقارير في إطار دور المجلس في متابعة أداء المؤسسات التعليمية والأكاديمية، والتأكد من جودة مخرجاتها ومواءمتها لمتطلبات التنمية وسوق العمل.
اتفاقيات دولية ومذكرات تفاهم
وعلى صعيد العلاقات الدولية والتعاون الخارجي، أقرت الهيئة العامة إحالة عدد من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى المجلس للمناقشة. وشملت هذه المشروعات مجالات حيوية متعددة، منها الاستثمار، والطاقة، والطيران المدني، المبرمة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة. ويعكس هذا التوجه حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتوسيع أطر التعاون الدولي بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم الاقتصاد الوطني.
آلية عمل الهيئة العامة ودورها التشريعي
ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه يمثل “المطبخ التشريعي” الذي يسبق جلسات المجلس العامة؛ حيث تختص الهيئة العامة لمجلس الشورى وفقاً لنظام المجلس وقواعد عمله بالنظر في الموضوعات التي ترفعها اللجان المتخصصة، والتأكد من جاهزيتها للعرض والمناقشة. وتقوم الهيئة بوضع القواعد العامة لجلسات المجلس وجدول أعماله، مما يضمن انسيابية العمل التشريعي والرقابي.
وتعد إحالة هذه الملفات خطوة ضرورية لاستكمال الدورة المستندية والتشريعية للقرارات، حيث تخضع هذه الموضوعات بعد إحالتها لنقاشات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس، تنتهي بالتصويت عليها ورفع ما يتم إقراره إلى المقام السامي. ويؤكد هذا الحراك المستمر داخل أروقة مجلس الشورى على الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة وفق رؤية 2030، سواء من خلال سن الأنظمة وتحديثها، أو من خلال الرقابة الفاعلة على أداء الأجهزة الحكومية، أو عبر تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوثيق العلاقات الدولية.
