في خطوة لافتة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترمب عن إطلاق مبادرة جديدة تحت مسمى «مجلس السلام»، والتي تهدف بشكل أساسي إلى وضع خارطة طريق عملية وشاملة لإعادة إعمار قطاع غزة. تأتي هذه المبادرة في توقيت حاسم، حيث تتجه الأنظار الدولية نحو إيجاد حلول مستدامة للأزمة الإنسانية والعمرانية التي خلفها الصراع الأخير.
رؤية اقتصادية لتعزيز الاستقرار السياسي
تستند فكرة «مجلس السلام» إلى قناعة راسخة بأن الاستقرار الأمني والسياسي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن الازدهار الاقتصادي. وتشير التفاصيل الأولية للمبادرة إلى أنها لا تقتصر فقط على ترميم المباني المدمرة، بل تتجاوز ذلك لتشمل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية وتجارية تهدف إلى خفض معدلات البطالة المرتفعة في القطاع. ويعكس هذا التوجه خلفية ترمب كرجل أعمال يرى في التنمية الاقتصادية مدخلاً أساسياً لحل النزاعات السياسية المعقدة.
السياق الإقليمي وحجم الدمار في غزة
تأتي هذه المبادرة في وقت يعاني فيه قطاع غزة من دمار غير مسبوق طال معظم المرافق الحيوية والمناطق السكنية. وتشير التقارير الدولية والأممية إلى أن عملية إعادة الإعمار تتطلب مليارات الدولارات وسنوات من العمل المتواصل، مما يجعل الحاجة إلى تكتل دولي أو «مجلس» متخصص أمراً ملحاً لتنسيق الجهود وضمان وصول المساعدات والاستثمارات إلى مستحقيها. ويسعى المجلس المقترح إلى حشد الدعم من الدول المانحة، وبالأخص دول الخليج العربي والشركاء الدوليين، لضمان تمويل مستدام للمشاريع المقررة.
أهمية المبادرة وتأثيرها المتوقع
يحمل إطلاق «مجلس السلام» دلالات سياسية عميقة، حيث يرى مراقبون أن نجاح مثل هذه المبادرة قد يمهد الطريق لتهدئة طويلة الأمد في المنطقة. فمن خلال ربط إعادة الإعمار بمسار «السلام»، يحاول ترمب إعادة إحياء نهجه الدبلوماسي الذي اعتمد عليه سابقاً في «اتفاقيات إبراهيم»، ولكن هذه المرة بتركيز مباشر على الملف الفلسطيني. وإذا ما كتب لهذا المجلس النجاح، فإنه قد يشكل نموذجاً جديداً للتعاون الإقليمي، حيث تتحول غزة من بؤرة للصراع إلى ورشة عمل كبرى تجذب الاستثمارات وتوفر فرص العمل، مما يقلل من حدة التوتر ويخلق بيئة مناسبة لاستئناف المفاوضات السياسية في المستقبل.
ختاماً، تمثل هذه الخطوة فرصة تاريخية، ليس فقط لسكان غزة الذين يتوقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية، بل للمجتمع الدولي بأسره لإثبات جديته في طي صفحة الدمار والبدء في مرحلة البناء والتنمية الحقيقية.
