أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن توجه إدارته نحو تنفيذ خطة اقتصادية جديدة تهدف إلى رفع الرسوم الجمركية لتصل إلى نسبة 15% على جميع الواردات القادمة إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار زمني لا يتجاوز خمسة أشهر. ويأتي هذا الإعلان كخطوة تصعيدية في السياسة التجارية الأمريكية، مستنداً إلى تفسيرات قانونية جديدة تتيح له تجاوز العقبات القضائية السابقة.
المسار القانوني والالتفاف على قرارات المحكمة العليا
أوضح الرئيس ترمب أن الاعتراض الذي صاغه القاضي بريت كافانو في المحكمة العليا الأمريكية بشأن إلغاء الرسوم الجمركية السابقة، قد تضمن في طياته خارطة طريق قانونية تمنح الرئيس صلاحيات تنفيذية لفرض هذه الرسوم بطرق بديلة. وأشار ترمب إلى أن إدارته قامت بدراسة هذا الاعتراض بعناية، حيث وجدوا فيه فقرات قانونية "رائعة" توضح الآلية الصحيحة التي كان ينبغي اتباعها منذ البداية. وقال ترمب: «لقد أوضح القاضي كافانو في اعتراضه المذهل ما الذي ينبغي علينا فعله، ونحن نقوم بذلك الآن عبر قنوات أخرى أتاحتها لنا المحكمة ضمنياً».
السياق التاريخي: عودة لسياسة «أمريكا أولاً»
لا يعد هذا التوجه جديداً على السياسة الاقتصادية لدونالد ترمب، بل هو امتداد لنهج «أمريكا أولاً» الذي تبناه خلال ولايته الأولى. تاريخياً، ركزت إدارة ترمب على السياسات الحمائية، حيث شنت حرباً تجارية واسعة النطاق، خاصة ضد الصين، وفرضت رسوماً على واردات الصلب والألمنيوم حتى من حلفاء الولايات المتحدة التقليديين في أوروبا وكندا. يهدف هذا النهج، بحسب رؤية ترمب، إلى حماية الصناعة المحلية وتقليل العجز التجاري، وهو ما يعتبره ركيزة أساسية لاستعادة القوة الاقتصادية الأمريكية.
التأثيرات الاقتصادية المتوقعة محلياً وعالمياً
من المتوقع أن يحدث هذا القرار، في حال تطبيقه، هزات قوية في الأسواق العالمية. فعلى الصعيد الدولي، قد يؤدي فرض رسوم شاملة بنسبة 15% إلى إشعال موجة جديدة من الحروب التجارية، حيث من المرجح أن تتخذ الدول المتضررة إجراءات انتقامية بفرض رسوم مماثلة على الصادرات الأمريكية. أما على الصعيد المحلي، فيرى الاقتصاديون أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة على المستهلك الأمريكي، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.
وفي المقابل، دافع ترمب بشدة عن هذه السياسة، مؤكداً أنها ستدر مئات المليارات من الدولارات على الخزينة الأمريكية، مشيراً إلى أن الرسوم السابقة جعلت البلاد «أكثر ثراءً». وأضاف أن الإدارة تعمل حالياً على إجراء دراسات مكثفة لإقرار تعريفات جمركية متفاوتة تتناسب مع طبيعة العلاقات التجارية مع مختلف الدول، لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية للولايات المتحدة.
