أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه العميق والمتزايد إزاء احتمالات انزلاق فنزويلا نحو المزيد من عدم الاستقرار والفوضى، وذلك في أعقاب التقارير عن عملية عسكرية أمريكية في البلاد. ويأتي هذا التحذير الأممي في وقت تشهد فيه الساحة الدولية توترات متصاعدة، مما يضع الملف الفنزويلي مجدداً على رأس أولويات المجتمع الدولي.
سياق الأزمة وخلفيات التوتر
لا يمكن فصل التحذيرات الأممية الحالية عن السياق التاريخي والسياسي المعقد الذي تعيشه فنزويلا منذ سنوات. تعاني الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، والتي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، من أزمة اقتصادية وسياسية خانقة أدت إلى تدهور العملة المحلية ونقص حاد في السلع الأساسية. وقد أدى هذا الوضع إلى حالة من الاستقطاب السياسي الحاد بين الحكومة والمعارضة، مما جعل البلاد ساحة للتجاذبات الدولية والإقليمية.
وفي كلمة ألقتها نيابة عن الأمين العام، أكدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أمام مجلس الأمن، على ضرورة أن تنخرط جميع الأطراف الفاعلة في فنزويلا في حوار ديمقراطي شامل وجاد. وأشارت إلى أن الحل الوحيد المستدام يكمن في تمكين جميع قطاعات المجتمع من تحديد مستقبلها بحرية، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون، بعيداً عن التدخلات الخارجية التي قد تؤجج الصراع.
الموقف الأممي من التدخل الخارجي
شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي، موضحاً أن صون السلم والأمن الدوليين يعتمد بشكل جوهري على امتثال جميع الدول الأعضاء لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه الصريح بشأن التدخل الأمريكي في فنزويلا، داعياً كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان لتجنب كارثة إنسانية.
ميثاق الأمم المتحدة كإطار ملزم
وفي سياق متصل، سلطت رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على المبادئ الأساسية للمنظمة، حيث نُقل عن أنالينا بيربوك تأكيدها أن “ميثاق الأمم المتحدة ليس خياراً يمكن تجاهله، بل هو إطار العمل التوجيهي الملزم في أوقات السلم والأزمات على حد سواء”. وأشارت إلى أن الوضع الحالي في فنزويلا، الذي بلغ ذروته بالعمل العسكري، يستوجب تذكيراً بالمادة الثانية من الميثاق.
وتنص المادة الثانية بوضوح على أن جميع الدول الأعضاء يجب أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. ويأتي هذا التذكير ليؤكد رفض المنظمة الدولية لأي تحركات أحادية الجانب قد تقوض السيادة الوطنية وتتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة.
التداعيات الإقليمية والدولية المتوقعة
يرى مراقبون أن تفاقم الأوضاع في فنزويلا لن تقف آثاره عند حدودها الجغرافية، بل قد تمتد لتشمل المنطقة بأسرها. فمن الناحية الإنسانية، قد يؤدي التصعيد العسكري إلى موجات نزوح جديدة تضاف إلى ملايين الفنزويليين الذين غادروا بلادهم في السنوات الأخيرة، مما يشكل ضغطاً على دول الجوار. ومن الناحية الاقتصادية، فإن أي اضطراب كبير في فنزويلا قد يؤثر على أسواق الطاقة العالمية نظراً لمكانتها النفطية، مما يجعل استقرار هذا البلد مصلحة دولية مشتركة تتطلب حلولاً دبلوماسية عاجلة بدلاً من التصعيد العسكري.
