أعلنت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول» رسمياً عن الجدول الزمني التفصيلي لمراحل الربط الإلكتروني ومعالجة البيانات للعام الدراسي القادم، كاشفة عن المواعيد النهائية الحاسمة لأداء الاختبارات المعيارية اللازمة للالتحاق بالجامعات الحكومية والكليات التقنية. وأكدت المنصة أن عمليات الرصد الآلي لدرجات الثانوية العامة ونتائج اختبارات المركز الوطني للقياس ستتم يومي 26 و27 يونيو 2026، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لبدء موسم القبول الجامعي.
وفي تفاصيل الإعلان، وضعت المنصة تواريخ محددة لا يمكن تجاوزها لضمان دخول الطالب في المنافسة على المقاعد الدراسية، حيث حُدد يوم التاسع من يونيو 2026 كموعد نهائي لإجراء الاختبار التحصيلي، بينما تم تحديد يوم الحادي والعشرين من يونيو 2026 كآخر فرصة لأداء اختبار القدرات العامة. وشددت الجهات المعنية على أن أي اختبارات تُجرى بعد هذه التواريخ قد لا يتم رصدها ضمن البيانات المرسلة للجامعات في الوقت المناسب، مما قد يؤثر سلباً على فرص القبول.
أهمية الاختبارات المعيارية في القبول الجامعي
تكتسب هذه المواعيد أهمية قصوى نظراً للدور المحوري الذي تلعبه اختبارات هيئة تقويم التعليم والتدريب (قياس) في تحديد مستقبل الطلاب الأكاديمي. فمن المعروف في النظام التعليمي السعودي أن القبول في الجامعات يعتمد بشكل رئيسي على «النسبة الموزونة»، وهي معادلة رياضية تدمج معدل الثانوية العامة مع درجات القدرات والتحصيلي بنسب متفاوتة حسب التخصص والجامعة. ويقيس اختبار القدرات العامة المهارات التحليلية والاستدلالية للطالب، بينما يركز الاختبار التحصيلي على قياس الحصيلة المعرفية في المواد العلمية والنظرية التي درسها الطالب خلال المرحلة الثانوية.
التحول الرقمي وأثره على العدالة والشفافية
يأتي هذا الإجراء المعتمد على «الرصد الآلي» كجزء من استراتيجية التحول الرقمي الشاملة التي يشهدها قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، والمتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتهدف عملية استيراد الدرجات تلقائياً عبر القنوات الرسمية ودون أي تدخل بشري إلى تحقيق أعلى معايير الشفافية والعدالة والموثوقية في البيانات. فبدلاً من الإدخال اليدوي الذي قد يكون عرضة للأخطاء، تضمن الأنظمة الرقمية المتكاملة بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والجامعات تدفق البيانات بدقة متناهية، مما يسرع من عمليات الفرز وإعلان النتائج.
وتسعى المنصة الوطنية للقبول الموحد من خلال هذه الإجراءات الاستباقية والتنظيمية إلى تهيئة بيئة رقمية سلسة تخدم مئات الآلاف من الخريجين والخريجات، وتضمن توزيع المقاعد الدراسية بناءً على الكفاءة والاستحقاق، داعية جميع الطلاب إلى الالتزام بالجدول الزمني المعلن لضمان حقوقهم في المنافسة العادلة.
