تواصل منصة “أبشر” الإلكترونية، التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، تعزيز منظومة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وذلك في إطار سعيها المستمر لتسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير الوقت والجهد. وفي أحدث توضيحاتها، كشفت المنصة عن الخطوات الرسمية اللازمة لتحديث بيانات جواز سفر العمالة المنزلية، بالإضافة إلى آلية إصدار جواز السفر السعودي للفئات العمرية الأقل من 15 عاماً.
آلية تحديث بيانات جواز سفر العمالة المنزلية
أوضحت منصة أبشر أن عملية “تجديد” جواز السفر للعمالة المنزلية تتطلب خطوتين أساسيتين لضمان قانونية وضع المقيم. الخطوة الأولى تتمثل في مراجعة سفارة بلد العامل داخل المملكة لإتمام إجراءات التجديد الفعلي للجواز واستلام الوثيقة الجديدة. أما الخطوة الثانية، فهي رقمية بالكامل، حيث يجب على صاحب العمل (الكفيل) الدخول إلى حسابه في منصة “أبشر” لتحديث معلومات الجواز الجديد في النظام.
ويتم ذلك عبر الدخول إلى خدمات المكفولين، ثم اختيار خدمات الجوازات، ومنها اختيار خدمة “تحديث معلومات جواز سفر المقيم”، مما يغني عن الحاجة لزيارة مكاتب الجوازات لتسجيل البيانات الجديدة يدوياً.
إصدار جواز السفر لمن هم دون 15 عاماً
في سياق متصل، واستكمالاً للخدمات الموجهة للأسر السعودية، بينت المنصة خطوات إصدار جواز السفر السعودي للأبناء ممن هم دون سن 15 عاماً دون الحاجة لزيارة فروع الجوازات. وتتمثل الخطوات في دخول ولي الأمر إلى حسابه الرقمي، ثم التوجه إلى قائمة “أفراد الأسرة”، واختيار “خدمات”، ثم النقر على “إصدار جواز السفر السعودي لأفراد الأسرة”، واختيار الفرد المراد إصدار الجواز له، مع ضرورة وجود عنوان وطني مسجل لتسليم الجواز عبر البريد السعودي (سبل).
التحول الرقمي وأثره على جودة الحياة
تكتسب هذه الخدمات أهمية بالغة في سياق التحول الرقمي الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030. حيث تهدف وزارة الداخلية من خلال منصة “أبشر” إلى أتمتة الإجراءات الحكومية وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية والمراجعات الميدانية. هذا التحول لا يسهم فقط في تسريع وتيرة العمل، بل يرفع من دقة البيانات المسجلة ويقلل من الأخطاء البشرية.
كما أن إتاحة هذه الخدمات إلكترونياً على مدار الساعة ومن أي مكان، يعكس التطور الكبير في البنية التحتية التقنية للمملكة، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويضمن استمرار سريان الوثائق الرسمية وتجنب الغرامات المالية المترتبة على التأخير في تحديث البيانات.
