شهد الاقتصاد الأمريكي تطوراً ملحوظاً في مؤشراته الخارجية، حيث انخفض عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي بشكل حاد خلال الربع الثالث من العام الجاري. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بشكل رئيسي بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات، بالتزامن مع تحسن ملموس في الإيرادات الأساسية، مما يعكس تغيرات جوهرية في حركة التجارة والاستثمار.
تفاصيل تقرير مكتب التحليل الاقتصادي
أعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقريره الصادر اليوم، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية – وهو المؤشر الأوسع لقياس تدفق البضائع والخدمات والاستثمارات من وإلى الولايات المتحدة – قد انكمش بمقدار 22.8 مليار دولار، أي ما نسبته 9.2%، ليصل إلى 226.4 مليار دولار. ويُعد هذا الرقم هو أدنى مستوى يسجله العجز منذ الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى تحسن نسبي في الميزان التجاري.
حركة الواردات والصادرات: السلع والخدمات
أظهرت البيانات التفصيلية تبايناً في حركة التجارة، حيث تراجعت واردات السلع بمقدار 5 مليارات دولار لتستقر عند 815.4 مليار دولار. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع واردات السلع الاستهلاكية، وهو ما قد يعكس تأثير السياسات الجمركية الحمائية أو تباطؤاً طفيفاً في الطلب المحلي. في المقابل، سجلت واردات الذهب ارتفاعاً ملحوظاً، كما زادت واردات الخدمات بمقدار 3.1 مليار دولار لتصل إلى 225 مليار دولار.
على صعيد الصادرات، انخفضت صادرات السلع بمقدار 1.9 مليار دولار لتصل إلى 548 مليار دولار، متأثرة بتقلبات أسعار الذهب، وذلك على الرغم من تسجيل زيادة في صادرات السلع الرأسمالية والاستهلاكية، مما يدل على استمرار الطلب الخارجي على المنتجات الصناعية الأمريكية. أما قطاع الخدمات، فقد واصل أداءه القوي بزيادة في الصادرات بلغت 11.7 مليار دولار، لتصل إلى 314.2 مليار دولار.
تحليل الإيرادات والعجز التجاري
ساهمت هذه التحركات في تقلص العجز في تجارة السلع إلى 267.4 مليار دولار مقارنة بـ 270.4 مليار دولار في الربع السابق. وفيما يخص التدفقات المالية، ارتفعت الإيرادات الأساسية بمقدار 16.3 مليار دولار لتسجل 395.2 مليار دولار، مدعومة بزيادة عوائد الاستثمار المباشر، بينما ارتفعت المدفوعات بنسبة أقل بلغت 5.3 مليار دولار.
وفي سياق متصل، انخفضت الإيرادات الثانوية بمقدار ملياري دولار لتصل إلى 44.4 مليار دولار، كما هبطت مدفوعات الإيرادات الثانوية بمقدار 2.1 مليار دولار لتسجل 97.9 مليار دولار، نتيجة انخفاض التحويلات الحكومية العامة.
السياق الاقتصادي وأهمية المؤشر
يُعد ميزان المعاملات الجارية مؤشراً حيوياً لصحة الاقتصاد الأمريكي وعلاقته بالاقتصاد العالمي. تاريخياً، اعتادت الولايات المتحدة تسجيل عجز في هذا الميزان نظراً لكونها أكبر مستهلك للسلع في العالم. ومع ذلك، فإن التقلص الحاد في العجز قد يشير إلى فعالية السياسات التجارية الهادفة لتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى قوة قطاع الخدمات الأمريكي الذي يحقق فوائض مستمرة.
من الناحية الاقتصادية، يؤدي انخفاض العجز عادة إلى دعم قيمة العملة المحلية (الدولار) وتقليل الحاجة للاقتراض من الخارج لتمويل الاستهلاك. وتأتي هذه البيانات في وقت يراقب فيه المستثمرون وصناع السياسات النقدية أي إشارات حول مسار التضخم والنمو الاقتصادي، حيث يمكن أن يؤثر تحسن الميزان التجاري إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
