في خطوة جديدة ضمن استراتيجية الضغط الاقتصادي المستمرة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت ثلاث شركات صرافة إيرانية. وتهدف هذه الإجراءات، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، إلى تجفيف مصادر تمويل طهران التي تستخدمها لدعم أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتمويل برنامجها العسكري.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بياناً مفصلاً، حذرت فيه بشدة من مغبة دفع أي “رسوم” للحكومة الإيرانية مقابل ضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. وأكد البيان أن أي كيان أو فرد يقدم على مثل هذه الخطوات سيعرض نفسه لخطر الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية، في إشارة واضحة إلى سعي واشنطن لقطع كل الشرايين المالية التي قد تغذي الخزينة الإيرانية.
سياق تاريخي من التوتر والعقوبات
تأتي هذه العقوبات كحلقة في سلسلة طويلة من التوترات بين واشنطن وطهران، والتي تعود جذورها إلى عقود مضت، وتحديداً منذ الثورة الإيرانية عام 1979. وقد استخدمت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية كأداة رئيسية في سياستها الخارجية تجاه إيران، بهدف كبح برنامجها النووي، والحد من تطويرها للصواريخ الباليستية، ومواجهة نفوذها الإقليمي. وشهدت هذه السياسة ذروتها في حملة “الضغط الأقصى” التي أعقبت انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2018، والتي أدت إلى إعادة فرض وتشديد العقوبات على قطاعات حيوية مثل النفط والبنوك.
الأهمية والتأثيرات المتوقعة
تكمن أهمية هذه العقوبات الأخيرة في استهدافها للشبكات المالية الأصغر مثل شركات الصرافة، والتي يُعتقد أنها تلعب دوراً حيوياً في مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات المصرفية الأوسع نطاقاً وتحويل الأموال لدعم وكلائها في المنطقة. ومن المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثيرات متعددة المستويات:
- على الصعيد المحلي: ستزيد هذه العقوبات من عزلة إيران المالية، وتضع المزيد من الضغوط على اقتصادها الذي يعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم وتدهور قيمة العملة المحلية. كما تصعّب على الحكومة الإيرانية تمويل عملياتها الداخلية والخارجية.
- على الصعيد الإقليمي: تسعى واشنطن من خلال هذه الخطوة إلى تقييد قدرة إيران على تمويل حلفائها، مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، مما قد يؤثر على موازين القوى في النزاعات الإقليمية. كما أن التحذير المتعلق بمضيق هرمز يهدف إلى ضمان أمن الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره جزء كبير من نفط العالم.
- على الصعيد الدولي: تضع هذه العقوبات أحادية الجانب ضغوطاً على الشركات والمؤسسات المالية الدولية التي قد تتعامل مع الكيانات الإيرانية، مما يعزز من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية ويؤكد استمرار الخلاف بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين حول أفضل السبل للتعامل مع الملف الإيراني.
