أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في تصريحات حديثة تهدف إلى طمأنة المستثمرين والأسواق العالمية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك إمدادات كافية من النفط الخام. وأشار إلى أن الأسواق العالمية لا تواجه نقصاً فعلياً وحاداً في المعروض النفطي، على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تشهدها الساحة الدولية حالياً. وتأتي هذه التصريحات في وقت حرج تسعى فيه الإدارة الأمريكية للحد من المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها السلبي على معدلات التضخم العالمي.
خطة رفع العقوبات عن النفط الإيراني وزيادة المعروض
كشف بيسنت عن توجه واشنطن خلال الأيام القليلة القادمة نحو اتخاذ قرار استثنائي يتمثل في رفع العقوبات الاقتصادية بشكل مؤقت عن نحو 140 مليون برميل من النفط الإيراني. هذه الكميات الضخمة تتواجد حالياً كشحنات عالقة في ناقلات النفط في عرض البحر. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى ضخ المزيد من الإمدادات في السوق لزيادة المعروض العالمي، مما يساهم في كبح جماح الأسعار، خاصة في ظل التداعيات الخطيرة التي أعقبت إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران. وأوضح الوزير أن ضخ هذه الكميات الاستثنائية من شأنه أن يلعب دوراً محورياً في تهدئة الأسعار لفترة زمنية تتراوح بين 10 إلى 14 يوماً، وهو تدخل ضروري بعد أن تجاوزت أسعار النفط حاجز الـ 100 دولار للبرميل خلال الأسبوعين الماضيين متأثرة بالهجمات المتكررة على الناقلات التجارية.
السياق التاريخي وأهمية مضيق هرمز الاستراتيجية
لفهم حجم الأزمة الحالية، يجب النظر إلى الأهمية الاستراتيجية البالغة لمضيق هرمز، والذي يُعد الشريان الأهم لتجارة النفط العالمية. تاريخياً، يمر عبر هذا المضيق المائي الضيق ما يقارب 20% من إجمالي الاستهلاك العالمي من النفط يومياً. أي اضطراب في حركة الملاحة هناك ينعكس فوراً وبشكل مباشر على أسعار الطاقة العالمية. ولطالما استخدمت الممرات المائية الحيوية كورقة ضغط في النزاعات الجيوسياسية، مما دفع الدول الكبرى لتأسيس آليات دفاعية اقتصادية، لعل أبرزها “الاحتياطي البترولي الاستراتيجي” الذي أنشأته الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي عقب حظر النفط العربي، وذلك لمواجهة صدمات نقص الإمدادات المفاجئة وضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
استراتيجيات بديلة وتدخلات دولية سابقة
أشار وزير الخزانة إلى أن الإدارة الأمريكية تعتمد في تحركاتها على تجارب سابقة؛ حيث اتبعت وزارة الخزانة نهجاً مشابهاً في الماضي القريب عندما سمحت ببيع كميات من النفط الروسي الخاضع للعقوبات والذي كان عالقاً في الناقلات، مما أضاف حينها حوالي 130 مليون برميل إلى الإمدادات العالمية وخفف من حدة الأزمة. وفي سياق متصل، تدرس واشنطن حالياً حزمة من الإجراءات الإضافية لتعزيز أمن الطاقة، من أبرزها إمكانية السحب الأحادي من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي. وتتزامن هذه التحركات مع خطوة سابقة منسقة مع مجموعة الدول السبع (G7) لضخ 400 مليون برميل إضافي في الأسواق لضمان تلبية الطلب العالمي المتزايد.
التأثير المتوقع على الاقتصاد العالمي
على الصعيد الاقتصادي، شدد بيسنت على أن واشنطن لن تتدخل بشكل مباشر في أسواق العقود الآجلة للنفط، بل ستصب تركيزها بالكامل على معالجة الخلل في الإمدادات الفعلية المادية. هذا التوجه يهدف إلى تعويض النقص الحاد الذي يتراوح بين 10 إلى 14 مليون برميل يومياً نتيجة اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز. ومن المتوقع أن يترك هذا القرار تأثيراً إيجابياً واسع النطاق؛ فعلى المستوى الإقليمي، سيخفف من حدة التوترات الاقتصادية، وعلى المستوى الدولي، سيمنح المصانع وشركات النقل الكبرى متنفساً من تكاليف التشغيل الباهظة، مما يقلل من احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي ويحافظ على استقرار معدلات النمو.
