أفادت تقارير حقوقية ودولية بأن السلطات في إيران قد علقت تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أوقف خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية، في خطوة تأتي بالتزامن مع تصريحات لافتة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار إلى تلقيه تأكيدات بتوقف عمليات الإعدام.
ونقلت منظمة "هينجاو" الحقوقية، التي تتخذ من النرويج مقرًا لها، عن مصادر مقربة من عائلة المعتقل، أن عملية إعدام الشاب عرفان سلطاني (26 عامًا) كانت مقررة يوم الأربعاء، إلا أنها أُجلت في اللحظات الأخيرة. ورغم هذا التأجيل، أكدت المنظمة أن المخاوف الجدية على حياته لا تزال قائمة، في ظل الغموض الذي يحيط بالإجراءات القضائية.
ترامب وتطورات الموقف الأمريكي
وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض، يوم الأربعاء، بأنه أُبلغ من مصادر وصفها بالموثوقة بأن "عمليات القتل قد توقفت في إيران، وأنه لا توجد إعدامات مخططة حاليًا". ولم يقدم ترامب تفاصيل إضافية حول مصدر هذه المعلومات أو القنوات التي تم عبرها التواصل، إلا أن تصريحه يأتي في وقت تتزايد فيه التقارير الحقوقية التي تتهم السلطات بممارسة قمع عنيف ضد المشاركين في الاحتجاجات المناوئة للحكومة.
السياق العام وخلفية الاحتجاجات
تأتي هذه التطورات في ظل سياق داخلي متوتر تعيشه إيران، حيث شهدت البلاد موجات متتالية من الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت لأسباب تنوعت بين الاعتراض على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية، والاحتجاج على تقييد الحريات العامة. وتواجه السلطات الإيرانية عادةً هذه التحركات بإجراءات أمنية مشددة، تشمل حملات اعتقال واسعة ومحاكمات سريعة، غالبًا ما تنتهي بإصدار أحكام قاسية، بما في ذلك عقوبة الإعدام، وهو ما يثير دائمًا حفيظة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.
الأبعاد الحقوقية والتأثير الدولي
يحمل ملف الإعدامات في إيران بعدًا دوليًا حساسًا، حيث تعتبر منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن هذه الأحكام تُستخدم كأداة للترهيب السياسي وقمع المعارضة. ويُعد تعليق إعدام "سلطاني" مؤشرًا قد يُقرأ على أنه استجابة جزئية للضغوط الدولية المتزايدة، أو محاولة لتهدئة الأجواء المشحونة داخليًا وخارجيًا.
ويرى مراقبون أن تصريحات الرئيس الأمريكي تسلط الضوء على الأهمية التي توليها واشنطن لهذا الملف ضمن استراتيجيتها للضغط على طهران. فاستمرار الإعدامات قد يؤدي إلى عزلة دبلوماسية أكبر لإيران وفرض عقوبات إضافية، بينما قد يفتح توقفها الباب -ولو نظريًا- أمام خفض التصعيد. وتبقى الأنظار موجهة نحو مصير المعتقلين الآخرين، وما إذا كان هذا التعليق يمثل تغييرًا حقيقيًا في السياسة الأمنية والقضائية الإيرانية أم مجرد إجراء تكتيكي مؤقت.
