تشهد العاصمة المؤقتة عدن تحركات حكومية مكثفة تهدف إلى الدفع بعجلة الخدمات الأساسية نحو التحسن، بالتوازي مع تنفيذ خطط استراتيجية لترسيخ الاستقرار الأمني والاقتصادي، وذلك بالاعتماد بشكل رئيسي على الدعم المستمر والمباشر من المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه التحركات في وقت حساس تمر به البلاد، حيث تسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى تحويل عدن إلى نموذج للدولة ومؤسساتها، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين الذين تجرعوا ويلات الحرب وتداعياتها الاقتصادية.
شريان حياة للاقتصاد والخدمات
يعتبر الدعم السعودي الركيزة الأساسية التي تستند إليها الحكومة اليمنية في خططها الحالية، حيث لا يقتصر هذا الدعم على الجانب السياسي أو العسكري فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب التنموية والإنسانية بشكل عميق. ويبرز هنا دور “البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن”، الذي ينفذ عشرات المشاريع الحيوية في عدن والمحافظات المحررة، تشمل قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه، والطرقات، بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة الذي يعد العصب الرئيسي لاستقرار الخدمات.
وفي سياق متصل، تلعب منحة المشتقات النفطية السعودية المخصصة لمحطات توليد الكهرباء دوراً محورياً في استمرار تشغيل الطاقة في عدن، مما يساهم في تخفيف ساعات الانقطاع التي تؤرق السكان، خاصة في فصول الصيف الحارة. هذا الدعم الطاقوي يرافقه دعم مالي مباشر للبنك المركزي اليمني، والذي ساهم في فترات سابقة في كبح جماح التضخم ووقف الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، مما يعكس حرص الرياض على منع الانهيار الاقتصادي الشامل.
السياق التاريخي وأهمية استقرار عدن
منذ تحرير عدن من قبضة الميليشيات الحوثية، واجهت المدينة تحديات هائلة تمثلت في تدمير البنية التحتية، والنزوح الداخلي الكبير الذي ضاعف الضغط على الخدمات المتهالكة أصلاً. وتكتسب الجهود الحالية أهميتها من كون عدن هي العاصمة المؤقتة ومقر الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وبالتالي فإن استقرارها خدمياً وأمنياً ينعكس إيجاباً على المشهد السياسي العام ويعزز من شرعية الدولة أمام المجتمع الدولي والمحلي.
تأثيرات إقليمية ودولية
لا ينظر المراقبون إلى تحسين الخدمات في عدن كشأن محلي بحت، بل كجزء من استراتيجية إقليمية لتعزيز الأمن في جنوب البحر الأحمر وباب المندب. فوجود حكومة قوية ومستقرة في عدن، مدعومة من التحالف بقيادة السعودية، يساهم في تأمين الممرات الملاحية الدولية ويقلل من فرص انتشار الجماعات المتطرفة التي تنشط في بيئات الفوضى. كما أن نجاح النموذج التنموي في المناطق المحررة يعد رسالة سياسية قوية تؤكد الفرق بين مناطق سيطرة الدولة ومناطق سيطرة الميليشيات، مما يعزز الموقف التفاوضي للحكومة في أي مسارات سلام مستقبلية ترعاها الأمم المتحدة.
وختاماً، تظل الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية هي الضامن الأكبر لاستمرار دوران عجلة التنمية، في انتظار حل سياسي شامل ينهي الصراع ويعيد لليمن استقراره الكامل.
