اختتمت لجنة يمنية متخصصة، مؤخراً، مهامها الميدانية في أرخبيل سقطرى، والتي ركزت بشكل أساسي على توثيق ومعاينة مراكز الاعتقال ورصد انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في المحافظة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتعزيز المساءلة القانونية وضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان في المناطق المحررة، وسط تقارير متزايدة عن تجاوزات قانونية طالت مدنيين ونشطاء.
تفاصيل المهمة الميدانية
ووفقاً للمصادر الرسمية، فقد قام فريق اللجنة بزيارات تفقدية شملت السجن المركزي وعدداً من مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية في الجزيرة. وهدفت هذه الزيارات إلى الاطلاع عن كثب على أوضاع المحتجزين، والتأكد من قانونية إجراءات التوقيف، ومدى توفر الرعاية الصحية والإنسانية اللازمة للنزلاء. كما عقدت اللجنة سلسلة من اللقاءات مع قيادات السلطة القضائية والأمنية، بالإضافة إلى الاستماع لشهادات عدد من الضحايا وذويهم، لتوثيق الوقائع وبناء ملف قانوني متكامل حول الوضع الحقوقي في الأرخبيل.
السياق العام: سقطرى في قلب التجاذبات
لا يمكن فصل هذه التحركات الحقوقية عن السياق العام الذي تعيشه محافظة سقطرى منذ سنوات. فالأرخبيل، المصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو لما يتمتع به من تنوع بيئي فريد، تحول خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة للتجاذبات السياسية والعسكرية. وقد شهدت الجزيرة توترات متصاعدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي، مما أدى إلى تغييرات في السيطرة الأمنية والإدارية. هذه التقلبات خلقت بيئة خصبة لظهور تقارير حقوقية تتحدث عن وجود مراكز احتجاز غير رسمية، وحالات اعتقال تعسفي خارج إطار القانون، وتقييد للحريات العامة، وهو ما استدعى تحركاً للتحقق من هذه الادعاءات.
أهمية التوثيق وتأثيره المتوقع
يكتسب عمل هذه اللجنة أهمية بالغة على المستويين المحلي والدولي. محلياً، يمثل هذا التوثيق خطوة ضرورية لإنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لسلطة القانون، ومحاولة للحد من نفوذ التشكيلات المسلحة التي قد تعمل خارج إطار الدولة. أما على الصعيد الدولي، فإن التقارير الصادرة عن مثل هذه اللجان تشكل مرجعية هامة للمنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تسلط الضوء على واقع الحريات في المناطق البعيدة عن دائرة الضوء الإعلامي المباشر.
ومن المتوقع أن ترفع اللجنة تقريراً مفصلاً يتضمن التوصيات اللازمة للجهات العليا، بهدف معالجة الاختلالات القائمة، وإغلاق أي مراكز احتجاز لا تخضع لإشراف النيابة العامة، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب، بما يعيد لسقطرى وجهها المدني والسلمي المعروف تاريخياً.
