أشاد مجلس النواب اليمني، في بيان رسمي، بالمواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية تجاه الملف اليمني، مثمناً البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية الذي أكد على ضرورة الحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه. واعتبر المجلس أن هذا الموقف ليس غريباً على المملكة التي طالما كانت الداعم الأول للشعب اليمني في مختلف المراحل والمنعطفات التاريخية، وسعت دوماً لرأب الصدع وتوحيد الكلمة.
دعم قرارات مجلس القيادة الرئاسي
وفي سياق متصل، أعلن مجلس النواب دعمه الكامل والمطلق لكافة الإجراءات والقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ والتدابير التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني. وأكد المجلس أن هذه الخطوات تعد إجراءات دستورية وقانونية ضرورية تهدف في المقام الأول إلى حماية كيان الدولة، والحفاظ على السكينة العامة، وضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
خلفية الأحداث وأهمية الاستقرار
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يمر به اليمن، حيث تسعى الحكومة الشرعية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية إلى تطبيع الأوضاع الاقتصادية والخدمية. ويشير مراقبون إلى أن أي تصعيد عسكري داخلي بين المكونات المناهضة للحوثيين يصب في مصلحة الميليشيات الانقلابية ويضعف الجبهة الداخلية. وتعد وحدة الصف في المحافظات المحررة ركيزة أساسية نص عليها "اتفاق الرياض" والمشاورات اليمنية-اليمنية التي رعتها دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أفضت إلى تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ليكون مظلة جامعة لكافة القوى الوطنية.
دعوة المجلس الانتقالي للانسحاب
وفي لهجة حازمة، دعا مجلس النواب اليمني "المجلس الانتقالي" إلى الوقف الفوري لكافة التحركات العسكرية غير القانونية، والانسحاب غير المشروط من المواقع والمعسكرات ومؤسسات الدولة التي تمت السيطرة عليها مؤخراً. وشدد البيان على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره السلطة التنفيذية العليا والشرعية الوحيدة المعترف بها دولياً، محذراً من مغبة الاحتكام إلى لغة القوة لفرض أمر واقع جديد.
الانتقالي وتعميق الانقسامات
وأشار البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إلى أن: "ما أقدم عليه المجلس الانتقالي بدعم من أطراف خارجية، لا يخدم مسار بناء الدولة ولا يحقق الاستقرار المنشود، بل يقوض الجهود السياسية المبذولة لإنهاء الحرب، ويعمق الانقسامات المجتمعية والسياسية، ويضعف مؤسسات الدولة، مما يضر بالمصلحة الوطنية العليا لليمنيين".
رسالة إلى الشركاء الإقليميين
واختتم مجلس النواب بيانه بتوجيه دعوة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مطالباً إياها بأن تكون جزءاً فاعلاً من الحل وعوناً لليمنيين للخروج من أزماتهم المتلاحقة. وناشد المجلس الأشقاء في الإمارات الحرص على الأمن القومي لشركائهم في مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، مشدداً على ضرورة تنسيق المواقف بشكل عاجل وسريع لضمان استقرار المنطقة وتجنيب اليمن المزيد من الصراعات الجانبية.
