جدد مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، تقديره العميق للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، مثمناً المواقف الأخوية الصادقة التي تبديها المملكة تجاه الشعب اليمني في مختلف الظروف. وأعرب المجلس عن امتنانه الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نظير جهودهما المخلصة والمستمرة لدعم الشرعية اليمنية وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس يوم الجمعة في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الأعضاء مستجدات الأوضاع المحلية على كافة المستويات، بما في ذلك التطورات الأمنية والعسكرية، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. وأشاد المجلس بالدعم السعودي السخي الذي يغطي المجالات الإنسانية، والإنمائية، والاقتصادية، والذي يسهم بشكل مباشر في تماسك مؤسسات الدولة ومنع انهيارها في ظل التحديات الراهنة.
الدعم السعودي: ركيزة الاستقرار الاقتصادي والتنموي
يأتي هذا التقدير اليمني في سياق سلسلة من المبادرات السعودية الهادفة إلى إنقاذ الاقتصاد اليمني، حيث لعبت الودائع السعودية في البنك المركزي اليمني دوراً حاسماً في استقرار سعر صرف العملة المحلية وتأمين السلع الأساسية للمواطنين. وعلاوة على ذلك، ينشط “البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” في تنفيذ مئات المشاريع الحيوية التي تشمل قطاعات الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والطرق، مما يعكس التزام المملكة بالانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية المستدامة.
سياق تاريخي وشراكة استراتيجية
منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، لعبت الرياض دوراً محورياً في توحيد الصف اليمني ورأب الصدع بين مختلف المكونات السياسية لمواجهة التحديات المشتركة. وتعد المملكة الداعم الأول لليمن تاريخياً، حيث قادت التحالف العربي لدعم الشرعية، ورعت اتفاق الرياض الذي أسس لمرحلة الشراكة الحالية، مما يؤكد أن الأمن القومي اليمني هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والخليج.
أهمية الحدث وتأثيره الإقليمي
يكتسب هذا الاجتماع وتجديد الشكر أهمية خاصة في التوقيت الراهن، حيث يبعث برسائل طمأنة للداخل اليمني حول استمرار الغطاء السياسي والاقتصادي من الحليف الأقوى. كما يؤكد للمجتمع الدولي أن القيادة اليمنية والمملكة العربية السعودية تسيران وفق رؤية مشتركة تهدف إلى إنهاء الصراع وإحلال السلام الشامل وفق المرجعيات المتفق عليها، مما يعزز من فرص الاستقرار الإقليمي ويقطع الطريق أمام المشاريع التي تستهدف أمن الممرات المائية والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
