حكومة الزنداني وتحدي مكافحة الفساد في اليمن

تواجه الحكومة اليمنية، وفي القلب منها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقيادة الدكتور شائع الزنداني، اختباراً هو الأصعب من نوعه يتمثل في مواجهة منظومة فساد إداري ومالي متجذرة تراكمت عبر سنوات الحرب والصراع. يأتي هذا التحدي في وقت حساس للغاية، حيث تتجه الأنظار المحلية والدولية نحو مدى جدية الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تنقذ ما يمكن إنقاذه من مؤسسات الدولة.

السياق العام والخلفية التاريخية للأزمة

لم تكن منظومة الفساد في اليمن وليدة اللحظة، بل هي نتاج عقود من الترهل الإداري الذي تفاقم بشكل كارثي عقب اندلاع الحرب في عام 2015. أدى الانقسام المؤسسي وغياب الرقابة الفاعلة إلى نشوء شبكات مصالح معقدة استغلت غياب الدولة لتعظيم مكاسبها الشخصية على حساب المصلحة العامة. وقد ورثت الحكومة الحالية تركة ثقيلة تتمثل في تضخم الكادر الوظيفي، خاصة في السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى العشوائية في التعيينات والإنفاق غير المبرر بالعملة الصعبة، مما شكل استنزافاً مستمراً لموارد الدولة الشحيحة أصلاً.

أهمية الإصلاحات وتأثيرها المحلي والإقليمي

تكتسب تحركات الوزير الزنداني والحكومة بشكل عام أهمية قصوى في هذا التوقيت لعدة اعتبارات:

• على الصعيد المحلي: يعد ملف مكافحة الفساد المطلب الأول للشارع اليمني الذي يعاني من انهيار الخدمات وتدهور العملة الوطنية. إن أي نجاح في ترشيد النفقات وإعادة هيكلة المؤسسات سينعكس إيجاباً على استقرار سعر الصرف وتوفير السيولة اللازمة للخدمات الأساسية.
• على الصعيد الإقليمي والدولي: يربط المانحون الدوليون والدول الشقيقة، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، استمرار الدعم الاقتصادي والودائع المالية بمدى التزام الحكومة اليمنية بمعايير الشفافية والحوكمة. وبالتالي، فإن مواجهة منظومة الفساد ليست مجرد خيار إداري، بل هي شرط وجودي لضمان استمرار الدعم الدولي وتفادي الانهيار الاقتصادي الشامل.

التحديات المتوقعة والسيناريوهات القادمة

يدرك المراقبون أن مهمة تفكيك هذه المنظومة لن تكون مفروشة بالورود. ستواجه أي خطوات إصلاحية مقاومة شرسة من قبل المنتفعين من الوضع الراهن، والذين قد يستخدمون نفوذهم السياسي أو القبلي لعرقلة القرارات. ومع ذلك، فإن الفرصة المتاحة حالياً، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والزخم الشعبي، قد تكون الأنسب لإحداث خرق حقيقي في جدار الفساد. إن نجاح الحكومة، وتحديداً في ملف الخارجية والدبلوماسية، سيعيد الثقة لمؤسسات الدولة ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والسياسي.