سجل الجنيه المصري مكاسب ملحوظة ومفاجئة مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، ليحقق انتعاشة قوية بعد موجة قصيرة من الخسائر الطفيفة. ويأتي هذا الصعود مدعوماً بتحسن جوهري في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها الوفرة المستمرة في السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي، مما يعكس نجاح السياسات النقدية المتبعة مؤخراً في استعادة الثقة بالعملة المحلية.
تفاصيل أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية
وفقاً للإحصائيات والبيانات الصادرة التي رصدتها «العربية Business»، شهدت شاشات التداول في البنوك المصرية تراجعاً لسعر العملة الخضراء لصالح الجنيه. وقد جاءت أبرز الأسعار المسجلة كالتالي:
- البنك المركزي المصري: سجل الدولار 47.26 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري وبنك مصر: تراجع الدولار ليسجل 47.21 جنيه للشراء مقابل 47.31 جنيه للبيع.
- بنوك القطاع الخاص (البركة، قناة السويس، المصرف المتحد، أبوظبي الإسلامي، الإسكندرية): بلغ سعر الصرف 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني وكريدي أغريكول: سجلت الأسعار مستويات أقل عند 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.
- بنك إتش إس بي سي (HSBC): سجل أقل سعر للصرف عند 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.
السياق الاقتصادي ومؤشرات القوة
لا يعد هذا الارتفاع حدثاً معزولاً، بل يأتي تتويجاً لأداء قوي اختتم به الجنيه المصري عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي. ويعزى هذا التحسن إلى الخروج من دوامة نقص العملة الأجنبية التي عانى منها الاقتصاد في الفترة بين 2022 و2024، والانتقال إلى مرحلة تسمى «الدورة الإيجابية» التي تتسم بالنمو والاستقرار.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواصل الجنيه تعزيز مكاسبه خلال عام 2026، مستفيداً من التدفقات النقدية القوية واستعادة القطاع المصرفي لعافيته الكاملة.
أرقام قياسية تعزز الاستقرار المالي
تستند قوة الجنيه الحالية إلى قاعدة صلبة من البيانات الرسمية التي أعلنها البنك المركزي المصري، والتي تشير إلى طفرة في الموارد الدولارية:
- الاحتياطي النقدي الأجنبي: قفز صافي الاحتياطيات الدولية إلى 51.452 مليار دولار في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 50.216 مليار دولار في نوفمبر، مما يوفر غطاءً آمناً للواردات ويدعم استقرار سعر الصرف.
- تحويلات المصريين بالخارج: سجلت قفزة قياسية بنسبة نمو 42.5% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 37.5 مليار دولار، مقارنة بـ 26.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024. وتعد هذه التحويلات شريان حياة رئيسي للعملة الصعبة في البلاد.
- صافي الأصول الأجنبية: حقق القطاع المصرفي فائضاً في صافي الأصول الأجنبية بلغ 22.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً وتعافياً كبيراً مقارنة بالعجز الذي تم تسجيله في السنوات السابقة.
إن تضافر هذه العوامل يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تجاوز التحديات النقدية السابقة، مما يعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية ويقلل من الضغوط التضخمية المستوردة.
