الاعتماد المهني شرط أساسي لمزاولة أنشطة المساحة.. ورقابة صارمة للمخالفين

طرحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مشروع قواعد إلزامية لتأهيل وتصنيف الممارسين في القطاع، لضمان الكفاءة وحماية المستفيدين من خلال إنشاء سجل موحد يبدأ العمل به قريباً بعد النشر الرسمي.
وتستهدف القواعد الجديدة تنظيم وتطوير ممارسة الأنشطة والأعمال الجيومكانية، ورفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا الإجراء لتعزيز الثقة في مخرجات القطاع وممارسيه، وحماية المستفيدين من الخدمات، مع دعم التطوير المستمر للممارسين ورفع كفاءاتهم المهنية.

إنشاء سجل الممارسين

وألزمت الهيئة بموجب هذه القواعد كل ممارس لأنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية بالحصول على الاعتماد الرسمي، ليتم تصنيفه لاحقاً وفق مستويات تعتمد على مجالاته المهنية.
كما تضمنت الوثيقة إنشاء سجل الممارسين، وهو قاعدة بيانات دقيقة تقيد جميع الممارسين المعتمدين وتتضمن بياناتهم الشخصية والمهنية وتصنيفاتهم.
وتعزيزاً للشفافية، ستنشر الهيئة قائمة بأسماء الممارسين المعتمدين عبر موقعها الإلكتروني، مما يتيح للعملاء وللجمهور التحقق المباشر من موثوقية مقدمي الخدمات.

التزامات صارمة للممارس

في المقابل، شددت الهيئة على التزامات صارمة للممارس، أبرزها الاحتفاظ بسجلات المعاملات لخمس سنوات، والمحافظة التامة على سرية بيانات العملاء.
وحذرت اللوائح من ممارسات محظورة تشمل الإضرار بالعملاء، أو العبث بالمعلومات الجيومكانية، أو التنازل عن الاعتماد للغير من الباطن.
وامتدت المحظورات لتشمل منع استعمال أي جهاز مساحي أو تقني قد يصدر انبعاثات ملوثة أو يؤثر سلبياً في الأوساط البيئية المحيطة.

منظومة حوكمة متكاملة

ولضمان التطبيق الفعال، أسست الهيئة منظومة حوكمة متكاملة تضم لجاناً متخصصة للاعتماد المهني، والامتثال وضمان الجودة، والتنظيم والسلوك المهني، والتظلمات.
وتتولى لجنة الامتثال وضمان الجودة مهام الرقابة والتفتيش الميداني للتأكد من تطبيق القواعد وحماية البيانات الشخصية، مع التزام المراقبين بالحياد التام والسرية.
وكشفت مسودة المشروع عن منح الممارسين الحاليين اعتماداً مبدئياً بمجرد قيدهم في السجل، كخطوة انتقالية تلزمهم لاحقاً باستكمال متطلبات الاعتماد النهائي.
وسيعمل بهذه القواعد بشكل ملزم لجميع ممارسي القطاع بعد مضي فترة محددة من تاريخ نشرها واعتمادها في الجريدة الرسمية.