«القطاع غير الربحي» يلزم الجمعيات بالنموذج الاسترشادي الجديد للوائح الأساسية

ألزم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الجمعيات الأهلية بالتقيد بالنموذج الاسترشادي الجديد للوائحها الأساسية عند الرغبة في تعديلها، واستيفاء المتطلبات النظامية، بهدف توحيد الأطر التنظيمية وتعزيز الحوكمة والامتثال داخل القطاع.
وجاء ذلك عبر تعميم، يصنف ضمن تعاميم الإشراف والحوكمة المنشورة بموقع المركز، وُجه إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات مرفقاً بمسودة النموذج.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز، أحمد السويلم، أن اعتماد النموذج يتطلب استكمال المتطلبات مسبقاً وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.

إطار موحد

يوفر النموذج إطاراً موحداً يحدد جوانب التأسيس، والأهداف، والأغراض، والهيكل الإداري، والعضوية، والجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، واللجان، والجهاز التنفيذي.
وتستند اللائحة الاسترشادية المنشورة إلى النظام ولائحته التنفيذية وقواعد الحوكمة الصادرة عن المركز.

أبواب اللائحة

تتضمن اللائحة أبواباً وفصولاً تنظم الموارد المالية والجوانب التشغيلية، مع تفصيل الهيكل التنظيمي وأجهزة الجمعية. كما تحدد اللائحة طبيعة العضويات، وحقوق الأعضاء والتزاماتهم، واختصاصات الأجهزة المختلفة وفقاً للقواعد المنظمة.
ونصت اللائحة على أن الجمعية العمومية تعد السلطة الأعلى في الجمعية، مع مراعاة الصلاحيات الرقابية للمركز والجهة المشرفة. ويأتي هذا التوحيد للنماذج والضوابط لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة، ومساعدة الجمعيات في بناء أطر إدارية وتنظيمية واضحة.

اختصاصات تنظيمية

يرتبط هذا التوجيه بانتقال الاختصاصات التنظيمية لتوسيع دور القطاع التنموي، إلى المركز المُنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 618 وتاريخ 20/ 10/ 1442 هـ.
وأكد المركز في مصادره أن نظام الجمعيات صدر بالمرسوم الملكي رقم «م/8» وتاريخ 19/ 2/ 1437هـ..
ويتعين على الجمعيات الرجوع للنموذج واستكمال المتطلبات قبل رفع طلب التعديل لتعزيز الاتساق مع الأنظمة.
ويأتي التوجيه ضمن مسار واسع لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع غير الربحي عبر إصدار الأدلة والنماذج وقواعد الحوكمة.