توعد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بتوقيع غرامات مالية تصل إلى 20 مليون ريال، بحق مخالفي ضوابط تصاريح حقن مياه الصرف المعالجة في الآبار الجوفية، لحماية الموارد المائية من التلوث.
وأوضح المركز أن عدم التقيد بالاشتراطات البيئية المعتمدة يُعد «مخالفة جسيمة» تستوجب المساءلة النظامية الصارمة، لما لها من تبعات خطرة على التوازن البيئي.
وبيّن أن العقوبات تتدرج لتبدأ من 10 آلاف ريال لتصل إلى الحد الأعلى المليوني، وذلك استناداً إلى حجم التجاوز، وكمية الملوثات، والمدة الزمنية للمخالفة.
غرامات مالية
أشار المركز إلى أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات المالية الرادعة، بل تمتد لتشمل إلزام المتجاوزين بإزالة آثار المخالفة ومعالجة الأضرار الناجمة عنها بشكل فوري.
وأضاف أن المخالف يتحمل أيضاً دفع كافة التعويضات المقررة، وفق الأنظمة المعمول بها، لإصلاح ما أفسده التلوث في الموارد الطبيعية.
ضوابط محددة
شدد المركز على أهمية التزام كافة المنشآت والأفراد بالضوابط المحددة، لضمان حماية المياه الجوفية والحد من المخاطر الناتجة عن الممارسات غير النظامية.
وأكد على أن تطبيق هذه الإجراءات الحازمة يسهم بشكل مباشر في استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على سلامة البيئة للأجيال القادمة.
