ويأتي هذا الرقم في وقت يشهد فيه القطاع تحولاً تنظيمياً شاملاً، تقوده وزارة الطاقة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتحسين تجربة مرتادي محطات الوقود، وتعزيز مستويات السلامة والامتثال.
وتستند عملية تطوير القطاع إلى منظومة حديثة من الاشتراطات التنظيمية والفنية، بعد اعتماد اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة لعام 1445 هـ ، والتي جاءت بقرار من اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، لتكون المرجع التنظيمي الموحد لتطوير وتشغيل المحطات في المملكة.
وتتضمن الاشتراطات الجديدة متطلبات تتعلق بتخطيط المحطات، واشتراطات البناء، ومعايير السلامة والوقاية من المخاطر، إضافة إلى تنظيم الخدمات المساندة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ومستخدمي الطرق.
كما أقرت الاشتراطات آلية لمنح مهلة تصحيحية للمحطات القائمة لتوفيق أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة، بما يضمن انتقالاً تدريجياً نحو تطبيق المعايير الحديثة دون الإخلال باستمرارية الخدمات، مع إلزام الجهات المختصة بالعمل على تنفيذ هذه الاشتراطات وإبلاغ الجهات التابعة بها.
ويواكب توسع عدد المحطات مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تطوير البنية التحتية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة على الطرق السريعة، بما يعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ويخدم حركة المسافرين والسياح وشاحنات النقل بين مختلف المناطق.
ومن المتوقع أن يواصل القطاع نموه خلال السنوات المقبلة، مدعوماً باستمرار مشاريع الطرق، والتوسع العمراني، وزيادة الحركة السياحية، إلى جانب تطبيق الاشتراطات التنظيمية الجديدة التي تستهدف الارتقاء بمستوى محطات الوقود ومراكز الخدمة في مختلف أنحاء المملكة.
