عاجل – مشروع نظام التعليم العام ينظم الاستشارات التربوية ويستحدث صناديق مدرسية
وأقر المشروع إنشاء صناديق مدرسية وتوحيد الأدلة الإجرائية لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء.
أسند المشروع لمجلس شؤون التعليم العام مهمة تنظيم المراكز المتخصصة ومهن الاستشارات التعليمية والتربوية عبر إصدار لوائحها.
وتتضمن هذه اللوائح تحديد المقابل المالي لإصدار وتجديد التراخيص لتأسيس إطار نظامي يضبط هذه الخدمات.
ومنح النظام وزارة التعليم صلاحية إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص تلك المراكز والمهن بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة على جودة الخدمات المقدمة خارج المدارس وتوحيد مرجعيتها التنظيمية.
وفي الجانب الإداري، ألزم المشروع الوزارة بإعداد أدلة تنظيمية وإجرائية موحدة لإدارات ومكاتب التعليم والمؤسسات والمراكز التابعة لها.
وتصف هذه الأدلة العمليات وآليات تنفيذها بدقة لتحقيق توحيد الإجراءات في مختلف مناطق المملكة.
وأجاز النظام للوزارة إعادة تنظيم إدارات التعليم وتحديد اختصاصاتها وآليات تقويم أدائها لتعزيز التطوير المؤسسي.
ومكّن المشروع وزير التعليم من استحداث الإدارات أو دمجها أو فصلها أو إلغائها وفق المتطلبات والاحتياجات.
دعم صناعة القرار
وأتاح النظام تشكيل مجالس ولجان استشارية تعليمية تتولى مهام دراسة الموضوعات المتخصصة لدعم صناعة القرار.
ونص المشروع على إنشاء صناديق مدرسية في المدارس الحكومية وإدارات التعليم بالتنسيق مع وزارة المالية لتنظيم الموارد.
وامتدت صلاحيات الوزارة لتشمل تنظيم المؤتمرات والملتقيات التعليمية داخلياً وخارجياً، وإصدار النشرات المتخصصة وإطلاق الحملات التوعوية.
وتواكب هذه الأحكام مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تحسين جودة الخدمات وتعزيز فاعلية المؤسسات التعليمية.
