ويأتي هذا التوجه في ظل تمتع السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل حالياً بإعفاء جمركي كامل بنسبة 0%، مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، في وقت لا تزال مصر دون إنتاج أو تجميع فعلي لها.
محدودية الحوافز
وأرجع المسؤولون توجه الحكومة إلى فرض رسوم جديدة إلى محدودية الحوافز أمام الشركات للدخول في هذا النشاط، إذ تتحمل المصانع المحلية رسوماً جمركية بنحو 2% على مكونات الإنتاج المستوردة، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، بينما تدخل السيارات الجاهزة إلى السوق دون أعباء جمركية؛ ما جعل الاستيراد أكثر جاذبية من إنشاء خطوط تصنيع أو تجميع محلية. وأشار أحد المسؤولين إلى أن هذه الفجوة قللت من قدرة السوق على جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات الكهربائية، مع تفضيل الشركات الاعتماد على الواردات بدلاً من تحمل تكلفة التصنيع المحلي، وهو ما دفع الحكومة إلى دراسة فرض الرسوم المقترحة بهدف تحسين تنافسية الإنتاج المحلي وخلق حافز أمام المستثمرين لتوطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر.
