وجهت وزارة الشباب والرياضة المصرية تعميماً رسمياً إلى رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، شددت خلاله على ضرورة الالتزام بالاختصاصات القانونية فيما يتعلق بتراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي.
وأكدت الوزارة أن مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة هو الجهة المختصة حصرياً بإصدار تراخيص شركات الخدمات الرياضية والشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة.
وحذرت الوزارة الاتحادات الرياضية من إصدار أي تراخيص أو شهادات أو خطابات أو مستندات يمكن أن تُفهم باعتبارها موافقة أو اعتماداً لمزاولة النشاط الرياضي أو الاستثماري، مؤكدة أن منح هذه الصفة القانونية يندرج ضمن اختصاص الوزارة وحدها.
وجاء التعميم بعد رصد قيام بعض الاتحادات بإصدار مستندات تتعلق بترخيص كيانات وشركات تعمل في مجال الخدمات الرياضية، الأمر الذي قد يمثل تجاوزاً للاختصاصات المقررة قانوناً.
وطالبت الوزارة الاتحادات بمراجعة أوضاع الشركات والكيانات التي تتعامل معها بشكل دوري، والتأكد من امتلاكها تراخيص قانونية سارية، مع الامتناع عن التعامل مع أي جهة غير مرخصة أو انتهت مدة ترخيصها.
كما شددت على ضرورة إلغاء أو وقف أي إجراءات أو ممارسات مخالفة للتعميم، مؤكدة أن الاتحادات تتحمل المسؤولية عن أي تجاوزات تقع ضمن نطاق اختصاصها.
ويأتي القرار في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتنظيم الاستثمار الرياضي، وتوحيد إجراءات الترخيص، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وضمان الالتزام الكامل بأحكام القانون.
