وأوضحت الوزارة أن هذه الآلية تمنح المستثمرين مساحة أكبر للتخطيط والاستمرار في تنفيذ مشاريعهم، وتمكّنهم من الإعداد لمراحل جديدة من التطوير والتوسع خلال فترة سريان العقد، إلى جانب إتاحة إضافة استثمارات نوعية إلى المشاريع القائمة، بما يعزز استمراريتها ويرفع كفاءة استثمار العقارات والأصول البلدية.
ضوابط منظمة
بيّنت الوزارة أن الضوابط المنظمة للتمديد المبكر تشمل المشاريع الاستثمارية الكبيرة المبرمة قبل نفاذ لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، فيما تتم عملية التمديد وفق معايير وضوابط محددة، توازن بين المحافظة على حقوق البلديات وتمكين المستثمرين من مواصلة تطوير مشاريعهم والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشارت الوزارة إلى أن التمديد المبكر يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تطوير البيئة الاستثمارية البلدية وتعزيز استقرارها وجاذبيتها، ورفع كفاءة الاستفادة من الأصول البلدية، بما يدعم نمو المشاريع القائمة ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص.
دعم التنمية الحضرية
وأكدت أن هذه الإجراءات تسهم كذلك في دعم التنمية الحضرية والاقتصادية في المدن والمحافظات، وتحسين جودة المرافق والخدمات، ورفع القيمة الاقتصادية للأصول البلدية من خلال استدامة المشاريع الاستثمارية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
