بقيادة سعودية.. جلسة أممية تبحث تسريع الابتكار وتمويل مشاريع المياه

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية العمل الجماعي الدولي لتعزيز الأمن المائي العالمي، وتحويل الالتزامات الدولية بشأن المياه إلى نتائج قابلة للقياس، بما يدعم الصحة العامة والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، ويعزز قدرة الدول على التكيف مع تغير المناخ وتحقيق الاستقرار.
وشددت المملكة على أهمية مواءمة التمويل مع الأولويات المائية الموثوقة، وتسريع الابتكار ذي الأثر، وتوسيع الوصول إلى البيانات الموثوقة، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للتنفيذ، بما يساعد الدول على مواجهة التحديات المائية وتحقيق أهدافها المشتركة.
جاء ذلك خلال جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان «متحدون من أجل المياه: دعوة للعمل الجماعي»، عُقدت برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للمياه، على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وشارك في الجلسة وزراء ومسؤولون حكوميون، وممثلون عن منظمات دولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ووكالات الأمم المتحدة، إلى جانب عدد من قيادات قطاع المياه.

انتقال من الحوار إلى التنفيذ

وأوضح رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه، الدكتور فهد بالغنيم، أن الجلسة ناقشت الضغوط المتزايدة على موارد المياه حول العالم، واستعرضت مسارات عملية لتحويل الالتزام السياسي إلى إجراءات قابلة للقياس.
وأشار إلى أن المناقشات تناولت دور الأمن المائي في تعزيز القدرة على الصمود والاستقرار، وتسريع الانتقال من الحوار إلى التنفيذ، إلى جانب حشد التمويل المستدام وبناء الشراكات القابلة للتوسع.
وأكد بالغنيم أن المياه تمثل ركيزة للصحة العامة والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والاستقرار، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي للتعامل مع التحديات المترابطة التي تواجه قطاع المياه.
وقال إن الجلسة تعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لملف المياه، مؤكدًا الحاجة إلى ترجمة هذا الاهتمام إلى نتائج ملموسة، من خلال مواءمة التمويل مع الأولويات الموثوقة، وتسريع الابتكار ذي الأثر الكبير، وتعزيز الوصول إلى البيانات الموثوقة، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للتنفيذ.
وأضاف أن تحقيق الأمن المائي يتطلب عملًا جماعيًا وتوظيف الإمكانات والخبرات المتاحة لدى مختلف الأطراف للوصول إلى الهدف المشترك.

تجارب وطنية وشراكات قابلة للتوسع

وتبادل المشاركون خلال الجلسة التجارب الوطنية في تعزيز القدرة على الصمود من خلال الأمن المائي، ودفع التنفيذ عبر شراكات قابلة للتوسع، وحشد التمويل المستدام لمبادرات المياه ذات الأولوية.
كما تناولت النقاشات أهمية تعزيز الروابط بين الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات التنموية والجهات المعنية بقطاع المياه، بما يدعم تنفيذ المشاريع والمبادرات على نطاق واسع.
وبحث المشاركون فرص الشراكة المستقبلية في مجالات الأمن المائي والتنمية المستدامة، مع التركيز على الانتقال من طرح التحديات إلى تطوير آليات عملية للتنفيذ والتمويل وتبادل المعرفة والخبرات.

منصة دولية للتعاون المائي

وتواصل المنظمة العالمية للمياه العمل مع الحكومات والشركاء الدوليين لتعزيز التعاون في مجال الأمن المائي، ودعم ترجمة الأولويات المشتركة إلى عمل منسق.
وتوفر المنظمة منصة للتعاون تربط الدول بالخبرات والتمويل والشراكات المرتبطة بأهداف الأمن المائي، إلى جانب آلية مؤسسية دائمة للتعاون في مجال المياه بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين.