في أعقاب قرار نقل ملكية الحصص المتبقية من شركات أندية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة، وحل مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية، علّق المستشار الأكاديمي في القانون الدكتور حسن رديف على الأبعاد القانونية والتنظيمية للقرار وتأثيره على مستقبل الأندية.
إذ قال: «يعد نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية إلى صندوق الاستثمارات، وحل مجالس إدارات أندية الأهلي والاتحاد والهلال والنصر، مع التأكيد على استمرار مجالس إدارة الشركات فقط، قراراً مهماً يسهم في جذب وتشجيع الاستثمار ومشاركة الكفاءات الإدارية في مجالس تلك الأندية. كما يعيد تشكيل منظومة المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق مجالس إدارة الأندية بشكل جذري، خصوصاً بعد الازدواجية التي كانت حاصلة بوجود كيانين قانونيين لنفس النادي عبارة عن مؤسسة غير ربحية لها مجلس إدارة وشركة لها مجلس إدارة مستقل عن المؤسسة».
وأضاف يقول: «تستمد مسؤولية أعضاء مجالس إدارة الأندية الرياضية أحكامها من مصدرين رئيسيين متوازيين: الأنظمة واللوائح الرياضية المتخصصة من جهة، ونظام الشركات العام من جهة أخرى، وهذه الازدواجية تخلق تفاعلاً قانونياً معقداً، حيث يمثل كل مصدر فلسفة تشريعية مختلفة مما يؤثر بشكل سلبي في جذب المستثمرين والكفاءات الإدارية لمجالس الأندية».
موضحاً أن اللائحة الأساسية للأندية الرياضية واللائحة المنظمة لمؤسسات أعضاء الأندية الرياضية الخاصة بأندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي ولائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية الوثيقة التنظيمية الرئيسية التي تحكم عمل المؤسسات غير الربحية للأندية، تضع هذه اللوائح الإطار العام لواجبات النادي وحقوقه وتشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته. وفي قلب هذه اللوائح، تبرز المادة التي تؤسس لمبدأ «المسؤولية التضامنية»، والتي كانت ولا تزال محور جدل قانوني واسع، حيث تنص المادة (28) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية (2024) والمادة (14) من اللائحة المنظمة لمؤسسات أعضاء الأندية الرياضية، وكذلك المادة (12) من لائحة الكفاءة المالية على أن «يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن الديون والالتزامات المترتبة على النادي خلال فترة عضويتهم». هذا النص بصياغته المطلقة يفرض مسؤولية شخصية وتضامنية على أعضاء المجلس عن جميع ديون النادي، بغض النظر عن مصدرها سواء كانت ناتجة عن خطأ شخصي من جانب العضو أم كانت ناتجة عن سبب آخر.
وتابع يقول: «الفلسفة من وراء المسؤولية التضامنية تهدف إلى حماية المال العام، وضمان عدم تراكم الديون على الأندية التي كانت تعتمد بشكل شبه كلي على الدعم الحكومي، وهذه المسؤولية تتجاوز بكثير المبادئ المستقرة في قانون الشركات التي تقوم على مبدأين أساسيين: مبدأ بذل العناية ومبدأ الولاء، والتي تربط المسؤولية الشخصية بالخطأ أو الإهمال الجسيم، وعليه فنقل ملكية المؤسسات غير الربحية وحل مجالس إدارتها ووضع مجلس واحد فقط للشركة يحل تلك الإشكاليات القانونية الجوهرية، بما يدعم إعادة هيكلة حوكمة مجالس إدارة الأندية ما يسهم في جذب الكفاءات الإدارية والمستثمرين الذين قد يحجمون عن المشاركة في مجالس إدارة تفرض عليهم مسؤولية تضامنية مطلقة إلى مسؤولية متوازنة ومتوافقة مع المبادئ العالمية».
واختتم تصريحه: «يمكن لوزارة الرياضة تقسيم الأندية إلى كيانين قانونيين، أندية تكون مؤسسات غير ربحية، وأندية أخرى تكون شركات كما هو الحال في القانون الرياضي الإسباني الذي جعل من أندية مثل ريال مدريد، برشلونة، أتلتيك بلباو، وأوساسونا جمعيات مدنية غير ربحية، مع فرض آليات رقابة مالية مشددة، بما في ذلك إلزام مجالس إدارتها بتقديم ضمانات بنكية شخصية تغطي نسبة من ميزانية النادي، وهو بمثابة ضمان شخصي ضد أي عجز مالي قد يحدث خلال فترة إدارتهم. هذا النموذج بوجود نوعين من الكيانين القانونيين في وجود شركات رياضية مساهمة، بجانب جمعيات مدنية تحت رقابة مشددة لا يزال قائماً حتى اليوم وناجحاً في إسبانيا».
In the wake of the decision to transfer ownership of the remaining shares of the clubs Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nasr, and Al-Ahli to the Public Investment Fund, and to dissolve the boards of directors of the non-profit institutions, academic legal advisor Dr. Hassan Radeef commented on the legal and regulatory dimensions of the decision and its impact on the future of the clubs.
He stated: “The transfer of ownership of the shares of non-profit institutions to the Investment Fund, and the dissolution of the boards of directors of Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal, and Al-Nasr clubs, while emphasizing the continuation of the boards of directors of the companies only, is an important decision that contributes to attracting and encouraging investment and the participation of administrative competencies in the boards of those clubs. It also fundamentally reshapes the system of legal responsibility placed on the boards of directors of the clubs, especially after the duality that existed with two legal entities for the same club, consisting of a non-profit institution with a board of directors and a company with a board of directors independent of the institution.”
He added: “The responsibility of the members of the boards of directors of sports clubs derives its provisions from two main parallel sources: the specialized sports regulations and laws on one hand, and the general companies law on the other hand. This duality creates a complex legal interaction, as each source represents a different legislative philosophy, which negatively affects the attraction of investors and administrative competencies to the boards of the clubs.”
He clarified that the basic regulations for sports clubs and the regulations governing the institutions of the members of the sports clubs for Al-Hilal, Al-Nasr, Al-Ittihad, and Al-Ahli, as well as the financial efficiency regulations for sports clubs, are the main regulatory documents that govern the work of the non-profit institutions of the clubs. These regulations set the general framework for the club’s duties and rights, the formation of the board of directors, and its competencies. At the heart of these regulations, the article establishing the principle of “joint liability” emerges, which has been and remains a subject of extensive legal debate. Article (28) of the basic regulations for sports clubs (2024), Article (14) of the regulations governing the institutions of the members of sports clubs, and Article (12) of the financial efficiency regulations state that “members of the board of directors shall be jointly responsible for the debts and obligations incurred by the club during their membership period.” This text, in its absolute formulation, imposes personal and joint responsibility on the members of the board for all the club’s debts, regardless of their source, whether resulting from a personal error on the part of the member or from another cause.
He continued: “The philosophy behind joint liability aims to protect public funds and ensure that debts do not accumulate on clubs that were almost entirely dependent on government support. This responsibility goes far beyond the established principles in corporate law, which are based on two fundamental principles: the principle of due diligence and the principle of loyalty, which link personal responsibility to error or gross negligence. Therefore, the transfer of ownership of non-profit institutions, the dissolution of their boards of directors, and the establishment of a single board for the company resolve these fundamental legal issues, supporting the restructuring of the governance of the boards of directors of the clubs, which contributes to attracting administrative competencies and investors who might hesitate to participate in boards of directors that impose absolute joint liability to a balanced responsibility that aligns with global principles.”
He concluded his statement: “The Ministry of Sports can divide the clubs into two legal entities: clubs that are non-profit institutions, and other clubs that are companies, as is the case in Spanish sports law, which has made clubs like Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao, and Osasuna civil non-profit associations, imposing strict financial oversight mechanisms, including requiring their boards of directors to provide personal bank guarantees covering a percentage of the club’s budget, which serves as a personal guarantee against any financial shortfall that may occur during their management period. This model, with the existence of two types of legal entities alongside joint-stock sports companies, under strict oversight, remains in place today and is successful in Spain.”
