فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامات تتجاوز 1.5 مليون ريال على 17 منشأة صيدلانية، إثر مخالفتها اشتراطات توفير الأدوية وتتبعها الإلكتروني، في خطوة لضمان استقرار الإمدادات. وبلغت القيمة الإجمالية للغرامات الموقعة بحق المنشآت المخالفة 1,575,340 ريالاً.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات المرصودة شملت عدم توفير مخزون من جميع المستحضرات المسجلة يكفي لمدة ستة أشهر.
وسجلت الفرق الرقابية تأخر منشآت في تعويض النقص في المخزون خلال المهلة المحددة، والتي تصل كحد أقصى إلى ثلاثة أشهر.
وتضمنت المخالفات عدم التزام المنشآت بالإبلاغ المباشر عن حركة الدواء عبر نظام التتبع الإلكتروني «رصد».
ورصدت الهيئة عدم الإبلاغ المسبق عن توقعات حدوث نقص في الإمدادات قبل ستة أشهر من موعد التأثر المتوقع للمخزون.
وبيّنت أن بعض المنشآت امتنعت عن توفير مستحضرات صيدلانية مسجلة بسبب انخفاض سعرها أو معدل استهلاكها، مما يؤثر على إتاحتها للمستفيدين.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بمتطلبات التوفير وتسجيل الحركة عبر «رصد»، يمثل متطلباً تنظيمياً لضمان استقرار سلاسل الإمداد الدوائي بالمملكة.
ويعمل نظام «رصد» على تتبع الأدوية البشرية منذ خروجها من المصنع للمستهلك تقنياً، لرفع مستوى الأمن الدوائي والحد من الغش.
ووفقاً للنظام، تصل عقوبات المنشآت والمستحضرات المخالفة إلى خمسة ملايين ريال، مع احتمالية إلغاء الترخيص، أو الإغلاق المؤقت لـ 180 يوماً.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات المرصودة شملت عدم توفير مخزون من جميع المستحضرات المسجلة يكفي لمدة ستة أشهر.
وسجلت الفرق الرقابية تأخر منشآت في تعويض النقص في المخزون خلال المهلة المحددة، والتي تصل كحد أقصى إلى ثلاثة أشهر.
وتضمنت المخالفات عدم التزام المنشآت بالإبلاغ المباشر عن حركة الدواء عبر نظام التتبع الإلكتروني «رصد».
ورصدت الهيئة عدم الإبلاغ المسبق عن توقعات حدوث نقص في الإمدادات قبل ستة أشهر من موعد التأثر المتوقع للمخزون.
وبيّنت أن بعض المنشآت امتنعت عن توفير مستحضرات صيدلانية مسجلة بسبب انخفاض سعرها أو معدل استهلاكها، مما يؤثر على إتاحتها للمستفيدين.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بمتطلبات التوفير وتسجيل الحركة عبر «رصد»، يمثل متطلباً تنظيمياً لضمان استقرار سلاسل الإمداد الدوائي بالمملكة.
ويعمل نظام «رصد» على تتبع الأدوية البشرية منذ خروجها من المصنع للمستهلك تقنياً، لرفع مستوى الأمن الدوائي والحد من الغش.
ووفقاً للنظام، تصل عقوبات المنشآت والمستحضرات المخالفة إلى خمسة ملايين ريال، مع احتمالية إلغاء الترخيص، أو الإغلاق المؤقت لـ 180 يوماً.
