غرامات تصل لمليون ريال.. «السياحة» تقر لائحة عقوبات مشددة لمرافق الضيافة

أقرت وزارة السياحة القواعد التنفيذية لجدول المخالفات والعقوبات الخاص بالأنشطة السياحية، بفرض غرامات تصل إلى مليون ريال وإلغاء التراخيص للمنشآت المخالفة. ويهدف النظام الجديد إلى ضبط جودة القطاع عبر تصنيف التجاوزات إلى جسيمة وغير جسيمة، وتطبيق غرامات يومية لضمان معالجة المخالفات.
وحددت اللائحة الجديدة آليات دقيقة لإيقاع العقوبات، ومنحت مفتشي السياحة صلاحية فرض غرامات فورية لا تتجاوز 10 آلاف ريال. في حين تضمنت القواعد مضاعفة الحد الأدنى للغرامة بحسب عدد مرات التكرار، على ألا يتجاوز السقف الأعلى خمسة أضعاف الغرامة المحددة أو مليون ريال، أيهما أسبق.

هيكلة الغرامات وفق 3 محددات

واعتمدت الوزارة مصفوفة لاحتساب الغرامات المالية تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية:
الأول هو «فئة النشاط» التي قُسمت إلى 5 مستويات، تتصدرها فنادق الخمس نجوم والمرافق غير المرخصة، تليها فنادق الأربع نجوم، ثم الثلاث نجوم ومرافق الدرجة الأولى، وصولاً إلى الفنادق الاقتصادية والمرافق غير المصنفة.
ويتمثل العامل الثاني في «النطاق الجغرافي»، حيث قسم إلى ثلاثة نطاقات؛ يضم الأول المدن الكبرى «مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الخبر» والمشاريع الكبرى «نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، أمالا، القدية». ويشمل النطاق الثاني مدناً متوسطة مثل الطائف، الدمام، أبها، وتبوك، بينما يضم النطاق الثالث بقية مدن ومحافظات المملكة.
ويتعلق العامل الثالث ب «حجم المنشأة»، حيث تُحصل الغرامة بنسبة 100% للمنشآت الكبيرة، وتنخفض إلى 75% للمتوسطة، و50% للصغيرة، وتصل إلى 25% للمنشآت متناهية الصغر. واستثنت القواعد المرافق غير المرخصة وتلك التي لم يحدد حجمها، إذ تعامل كمنشآت كبيرة رقابياً.

المخالفات الجسيمة والتراخيص

وصنفت القواعد 27 مخالفة رئيسية، متضمنة قائمة بالمخالفات «الجسيمة» التي لا تُمنح فيها أي مهلة تصحيحية وتستوجب عقوبات رادعة. وتصدرت هذه القائمة ممارسة النشاط دون ترخيص «HFV001»، والتي تعاقب بالإغلاق الدائم وغرامة تصل إلى 250 ألف ريال في النطاق الأول للفئة الأولى، وتنخفض لتصل إلى 50 ألف ريال في النطاق الثالث.
كما عُدت ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص «HFV002» مخالفة جسيمة، تصل غرامتها إلى 250 ألف ريال، وتستوجب الإغلاق المؤقت والكلي، وصولاً إلى إلغاء الترخيص عند التكرار. وينطبق الأمر ذاته على تمكين الغير من استخدام الترخيص «HFV016» بغرامة تصل إلى 60 ألف ريال وإلغاء فوري للترخيص.
وشددت اللائحة على حماية أعمال الرقابة، حيث صُنفت إعاقة مفتش السياحة عن أداء مهامه «HFV008» كمخالفة جسيمة تصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال. كما صُنف استخدام بيانات أو صور تسويقية غير مطابقة للواقع «HFV023» كمخالفة جسيمة بغرامة تبلغ 20 ألف ريال كحد أقصى.

المهل التصحيحية والمخالفات غير الجسيمة

في المقابل، أقرت الوزارة تطبيق مبدأ «الإنذار» والمهل التصحيحية حصراً على المخالفات «غير الجسيمة». ومُنحت المنشآت مهلة تتراوح بين يوم واحد و14 يوماً لتصحيح أوضاعها.
وتضمنت هذه المخالفات: تدني مستوى النظافة «HFV025» بمهلة 7 أيام، وتدني مستوى الصيانة «HFV026» بمهلة 14 يوماً، وعدم التزام العاملين بالنظافة الشخصية «HFV024» بمهلة يوم واحد. وفي حال انتهاء المهلة دون معالجة، تُطبق العقوبة فوراً، ويُسقط حق الإنذار نهائياً في حال تكرار المخالفة.

الظروف المشددة والمخففة والغرامة اليومية

ومنحت القواعد لجان النظر صلاحيات تقديرية؛ إذ يجوز تخفيض الغرامة المالية بنسبة تتراوح بين 25% و50% ك «ظروف مخففة» في حال مبادرة المنشأة بتصحيح المخالفة قبل مثولها أمام اللجنة، أو خلو سجلها من العقوبات خلال الأشهر الستة السابقة.
وفي حالات «الظروف المشددة»، كاقتران المخالفة بمنع المفتشين، يجوز للجنة الجمع بين العقوبة المالية والإغلاق. وأقرت اللائحة فرض «غرامة يومية» على المنشآت الممتنعة عن التنفيذ، بنسبة لا تتجاوز 5% من الحد الأدنى للغرامة الأصلية المقررة عن كل يوم استمرار للمخالفة.
وتُعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من السابقة، ويترتب عليها مضاعفة الغرامة ومدة الإغلاق المؤقت. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، يُغلق المرفق لمدة تصل إلى 60 يوماً، بينما يُلغى الترخيص تماماً عند ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة.