وقدرت «مورغان ستانلي» أن رفع الحد الأقصى لملكية الأجانب في الشركات السعودية من 49% المعمول بها حالياً، إلى 75% قد يؤدي إلى تدفقات استثمارية خاملة «Passive Inflows» بنحو 4.3 مليار دولار، فيما قد يؤدي الإلغاء الكامل للسقف الحالي إلى استقطاب نحو 7.4 مليار دولار للأسهم السعودية.
استقطاب رؤوس المال الأجنبية
وأشارت المؤسسة المالية إلى أن السعودية تعد آخر سوق خليجية رئيسية لا تزال تفرض سقفاً عاماً لملكية المستثمرين الأجانب عند 49%، ما يجعل أي تعديل محتمل عاملاً مؤثراً على أوزان الأسهم السعودية ضمن المؤشرات العالمية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويأتي التركيز على قواعد الملكية الأجنبية في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعميق أسواقها المالية وزيادة السيولة وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
