اختراع بجامعة أم القرى يقلل فقد العينات ويرفع دقة القياسات الكيميائية والبيولوجية
سجلت جامعة أم القرى، ممثلة في إدارة الملكية الفكرية، اختراعًا لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بعنوان “حجرة قياس للأقطاب والمستشعرات لقياس العوامل الكيميائية والبيولوجية”، في خطوة تعكس توجه الجامعة نحو دعم الابتكار وتحويل المخرجات البحثية إلى حلول ذات تطبيقات عملية في عدد من القطاعات.
وقدّم الاختراع الدكتور أحمد الصائغ، من قسم الأحياء بكلية العلوم، ويقوم على تطوير حجرة متخصصة تهيئ الظروف المناسبة لعمليات قياس الأقطاب والمستشعرات، مع إمكانية ضبط بيئة القياس وفق متطلبات التجربة، بما في ذلك ظروف التعقيم أو البيئة اللاهوائية أو استخدام غازات محددة.
التعريف بالتقنية الجديدة
وتتيح التقنية إجراء قياسات للعوامل الكيميائية والبيولوجية باستخدام أقطاب ومستشعرات قياس اعتيادية، مع توفير ظروف بيئية مناسبة أثناء التجارب وعمليات التشغيل والإنتاج، إلى جانب إمكانية تنظيف الأقطاب وتعقيمها ومعايرتها دون الحاجة إلى تعطيل العملية أو فقد كميات من المواد الموجودة داخل حاويات الإنتاج أو حجرات التفاعل.
ويتميز الاختراع بإمكانية إعادة العينة إلى حاوية الإنتاج أو حجرة التفاعل مباشرة بعد الانتهاء من القياس، الأمر الذي يدعم استمرارية عمليات القياس ودقتها وموثوقيتها، ويقلل من احتمالات تلوث الأقطاب أو تعطلها أثناء التشغيل.
كما يسهم الابتكار في الحد من الفاقد من المواد الموجودة داخل حاويات الإنتاج والمفاعلات الحيوية، مقارنة ببعض الأساليب التقليدية التي تعتمد على سحب العينات وإخراجها لإجراء القياسات الخارجية، بما قد يترتب عليه من فقد في المواد أو مخاطر مرتبطة بالتلوث.
مجالات استفادة متنوعة
وتتعدد مجالات الاستفادة المحتملة من الاختراع، لتشمل الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية والصناعات الكيميائية والمختبرات ومراكز الأبحاث، إلى جانب قطاعات التصنيع والإنتاج والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ذات العلاقة.
ويأتي تسجيل الاختراع ضمن جهود جامعة أم القرى لتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار، وتمكين الباحثين من حماية نتاجهم العلمي عبر منظومة الملكية الفكرية، وتشجيع تطوير حلول علمية وتقنية قابلة للتطبيق، بما يعزز الاستفادة من المخرجات البحثية ودعم الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.
