وتأتي الدراسة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث أولت الجهات الحكومية اهتماماً متزايداً بتطوير منظومة التشريعات والسياسات العامة بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة، والحفاظ على الاستدامة البيئية.
تحسين الأداء
وتتناول الدراسة دور التشريعات في توجيه مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية إلى جانب الارتقاء بقدرة المملكة على تحقيق أهدافها التنموية المستدامة وتحسين أدائها في المؤشرات الدولية ذات الصلة.
وتهدف الدراسة إلى تمكين صُناع القرار من تقييم الأثر الحقيقي للتشريعات في مجالات النمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، فضلاً عن ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على تقييم فاعلية التشريعات والسياسات استناداً إلى نتائجها وأثرها الفعلي، وليس على عملية إصدارها فقط.
منهجيات متقدمة
وتركز الدراسة على أهمية تبني منهجيات متقدمة لقياس أثر التشريعات والسياسات العامة قبل وبعد إصدارها، بما يسهم في رفع كفاءتها وفاعليتها، وذلك للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية غير المرغوبة، إلى جانب دعم مبادئ الشفافية والحوكمة، لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق ممارسات تقييم الأثر في المملكة، ومن أبرزها محدودية التكامل المنهجي بين أدوات القياس.
ومن المتوقع أن تخرج نقاشات المنتدى حول الدراسة بعدد من التوصيات والمبادرات العملية التي تعزز كفاءة منظومة التشريعات والسياسات العامة، وتدعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لترسخ تنافسية الاقتصاد الوطني نحو مسيرة التحول الشامل التي تقودها رؤية السعودية 2030.
