مددت الهيئة العامة للموانئ العمل بأحكام وضوابط التعميم رقم (30) لعام 2026م لمدة 60 يوماً إضافية في ميناء جدة الإسلامي، بموجب التعميم رقم (35) لعام 2026م، في خطوة تستهدف مواكبة الظروف التشغيلية والمتغيرات المرتبطة بحركة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، ودعم انسيابية العمليات والمحافظة على كفاءة الموانئ.
وبحسب التعميم، يبدأ التمديد اعتباراً من 17 سبتمبر 2026م، ويستمر حتى 16 نوفمبر 2026م، لتواصل خلال هذه الفترة آلية احتساب أجور التخزين وفق الشرائح المحددة للحاويات والبضائع والسيارات والسفن.
وتشمل أبرز التعديلات استمرار إعفاء حاويات الترانزيت والمسطحات والمقطورات، القياسية والخطرة “IMDG” باستثناء الفئات 1 و5 و7، من أجور التخزين خلال الأيام الـ15 الأولى، فيما تُحتسب من اليوم الـ16 حتى الـ40 رسوم قدرها 6 ريالات يومياً للحاوية ذات الـ20 قدماً، و12 ريالاً للحاوية ذات الـ40 قدماً.
الإعفاء من أجور التخزين
وترتفع الرسوم خلال الأيام من 41 إلى 50 إلى 30 ريالاً للحاوية ذات الـ20 قدماً و60 ريالاً للحاوية ذات الـ40 قدماً يومياً، ثم إلى 60 و120 ريالاً على التوالي خلال الأيام من 51 إلى 60، بينما تبلغ الرسوم اعتباراً من اليوم الـ61 300 ريال للحاوية ذات الـ20 قدماً و400 ريال للحاوية ذات الـ40 قدماً يومياً.
وفيما يتعلق بالبضائع العامة، يستمر الإعفاء من أجور التخزين خلال الأيام الخمسة الأولى، على أن تُحتسب بعد ذلك رسوم قدرها 10 ريالات لكل طن أو جزء منه يومياً. أما البضائع السائبة، فتُحتسب عليها الرسوم من اليوم الأول بواقع 10 ريالات لكل طن أو جزء منه يومياً، دون فترة إعفاء.
كما يشمل جدول الأجور السيارات والسفن “رو-رو”، إذ تُعفى من الرسوم خلال الأيام الخمسة الأولى، فيما تُحتسب اعتباراً من اليوم السادس رسوم قدرها 10 ريالات لكل طن أو جزء منه يومياً.
آلية احتساب الأجور
ويُعمل بآلية احتساب الأجور من وقت تفريغ البضاعة من السفينة وحتى خروجها فعلياً من الميناء، استناداً إلى الطابع الزمني المسجل في الأنظمة التشغيلية الرقمية للميناء.
ويأتي التمديد الجديد استناداً إلى انتهاء مدة التعميم رقم (30) لعام 2026م، الذي بدأ العمل بأجوره اعتباراً من 19 يوليو 2026م لمدة 60 يوماً، لتنتهي مدته في 17 سبتمبر 2026م، قبل أن يبدأ التمديد الجديد للمدة نفسها، وصولاً إلى 16 نوفمبر 2026م.
ويعكس القرار توجه الهيئة إلى استمرار الإجراءات التنظيمية المرتبطة بأجور التخزين خلال الفترة المحددة، بما يتناسب مع المتغيرات التشغيلية وحركة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، مع الحفاظ على انسيابية حركة البضائع ورفع كفاءة العمليات في الموانئ.
