أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارات تنظيمية جديدة تحظر وتقيد استخدام عدد من المواد الكيميائية في صناعة التجميل.
ومنحت الهيئة مهلة لتصحيح أوضاع المنتجات المتداولة تنتهي في الأول من يوليو لعام ألفين وثمانية وعشرين.
وألزمت الهيئة مصانع ومستوردي منتجات التجميل بوقف استيراد أو تصنيع المنتجات المخالفة لهذه التعديلات ابتداءً من الأول من يوليو لعام ألفين وسبعة وعشرين.
ومنحت الهيئة مهلة لتصحيح أوضاع المنتجات المتداولة تنتهي في الأول من يوليو لعام ألفين وثمانية وعشرين.
وألزمت الهيئة مصانع ومستوردي منتجات التجميل بوقف استيراد أو تصنيع المنتجات المخالفة لهذه التعديلات ابتداءً من الأول من يوليو لعام ألفين وسبعة وعشرين.
وأكدت الهيئة أنه سيتم منع تداول المنتجات المخالفة في الأسواق بعد انتهاء المهلة التصحيحية، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية.
وتضمنت القرارات إضافة مواد جديدة إلى قائمة المواد المحظورة في صناعة التجميل، إلى جانب تعديل قيود مواد أخرى وإدراجها ضمن قائمة المواد المقيدة.
وشملت التعديلات إضافة مواد محددة إلى قوائم المواد الحافظة والمرشحات للأشعة فوق البنفسجية المسموح باستخدامها في عمليات التصنيع.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى المادة الرابعة من نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي، والتي تمنح الهيئة صلاحية تحديد المواد المحظورة والمقيدة ونشرها.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة في مراجعة وتقييم المكونات لضمان مأمونيتها وصلاحية استخدامها.
