وأوضحت التقديرات تسجيل الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 5.4 نقطة مئوية، في حين ساهمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 0.4 نقطة مئوية، كما سجلت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمة قدرها 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.
وبحسب التقديرات، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 4.9% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالربع الأول من 2026.
الاقتصاد صامد
أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3% في الربع الأول من 2026، مقارنة بالربع المماثل من 2025.
وأرجعت الهيئة النمو إلى الارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث حققت الأنشطة النفطية وغير النفطية ارتفاعاً بنسبة 2.9% لكل منهما. ونمت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%.
وأصدر صندوق النقد الدولي تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 بشأن الاقتصاد السعودي، مبيناً أن رؤية السعودية 2030 قادت عقداً كاملاً من التحول الاقتصادي.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي أثبت صموده أمام التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5% في العام 2027، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرفع نمو الناتج المحلي حتى 6% خلال العقد القادم، في ظل تصدر السعودية عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي عبر عدة قطاعات.
نمو مستدام
وأوضح خبراء اقتصاديون أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق نمو مستدام، مؤكدين أن الاقتصاد لم يعد يقاس بحجم إنتاج النفط فقط، بل بقدرته على التعامل مع الأزمات واستيعاب الصدمات وتحقيق الاستدامة.
وأشاروا إلى أن هذه التوقعات تستند إلى سجل الاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية، حيث نجح في تجاوز أزمات متتالية شملت جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ودورة ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية الحالية، مع الحفاظ على متانة المؤشرات الاقتصادية واستمرار النمو.
بدائل إستراتيجية
أفاد الخبراء بأن أزمة مضيق هرمز الأخيرة أظهرت امتلاك المملكة بدائل إستراتيجية، وفي مقدمتها خط نقل النفط عبر البحر الأحمر، ما وفر مساراً مهماً لتقليل المخاطر المرتبطة بالخليج العربي، وهو ما عزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد السعودي.
وأشاروا إلى أن الاقتصاد السعودي أصبح أقل اعتماداً على النفط مقارنة بالسنوات الماضية، لافتين إلى أن استمرار الإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاعات غير النفطية عززا من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام حتى في ظل التحديات الإقليمية.
The rapid estimates from the General Authority for Statistics revealed today that the growth of government activities and non-oil activities in Saudi Arabia was 0.9% and 0.6% year-on-year, respectively, in the second quarter of the current year 2026.
The estimates indicated that oil activities contributed 5.4 percentage points to real GDP, while non-oil activities contributed 0.4 percentage points. Government activities and net taxes on products each recorded a contribution of 0.1 percentage points.
According to the estimates, seasonally adjusted real GDP decreased by 4.9% in the second quarter of 2026 compared to the first quarter of 2026.
The Economy is Resilient
Estimates from the General Authority for Statistics showed that real GDP grew by 3% in the first quarter of 2026 compared to the same quarter of 2025.
The Authority attributed the growth to increases in all major economic activities, with both oil and non-oil activities rising by 2.9% each. Government activities grew by 1.5%.
The International Monetary Fund issued its Article IV Consultation Report for 2026 regarding the Saudi economy, indicating that Saudi Vision 2030 has led to a complete decade of economic transformation.
It noted that the Saudi economy has proven resilient in the face of recent geopolitical tensions in the region.
The Fund projected the Saudi economy to grow by 5.5% in 2027, stating that artificial intelligence could boost GDP growth to 6% over the next decade, as Saudi Arabia leads globally in adopting AI across various sectors.
Sustainable Growth
Economic experts explained that the IMF’s upward revision of its growth forecasts for the Saudi economy reflects confidence in its ability to achieve sustainable growth, emphasizing that the economy is no longer measured solely by oil production but by its capacity to handle crises, absorb shocks, and achieve sustainability.
They pointed out that these forecasts are based on the record of the Saudi economy over the past years, where it successfully navigated consecutive crises including the COVID-19 pandemic, the Russia-Ukraine war, the global rise in interest rates, in addition to current geopolitical tensions, while maintaining robust economic indicators and continued growth.
Strategic Alternatives
Experts reported that the recent Strait of Hormuz crisis demonstrated that the Kingdom possesses strategic alternatives, foremost among them being the oil transport line through the Red Sea, which provided an important route to reduce risks associated with the Arabian Gulf, thereby enhancing international institutions’ confidence in the Saudi economy.
They noted that the Saudi economy has become less dependent on oil compared to previous years, pointing out that the continuation of structural reforms and the development of non-oil sectors have strengthened the economy’s ability to achieve sustainable growth even amid regional challenges.
