توقعت وكالة موديز أن تستمر البنوك الإسلامية في مجلس التعاون الخليجي في التوسع بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية، مدعومة بالطلب القوي على التمويل المتوافق مع الشريعة، إلى جانب ارتفاع مستوى التعرض للقطاع العام في محافظ الأفراد والشركات، ما يدعم جودة القروض.
وأكدت أن القوى الهيكلية للبنوك الإسلامية ستواصل دعم مقاييس ائتمانية أقوى مقارنةً بالبنوك التقليدية، رغم البيئة التشغيلية الأكثر تحدياً.
وأضافت أن البنوك الإسلامية قد تتفوق من حيث الربحية، بدعم من ارتفاع هوامشها الهيكلية وانخفاض تكاليفها الائتمانية، موضحةً أن التمويل والسيولة لا يزالان مدعومين بقاعدة قوية من ودائع الأفراد واستمرار الوصول إلى أسواق الصكوك.
وبيّنت أنه رغم أن خيارات إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة لا تزال محدودة، إلا أن السيولة وفيرة بشكل عام، كما أن واقع التمويل لدى البنوك الإسلامية أفضل مقارنةً بالبنوك التقليدية المماثلة.
وأشارت إلى أن إغلاق مضيق هرمز يواصل تعطيل الصادرات وسلاسل الإمداد في المنطقة، ومن المحتمل تراجع نمو الاقتصاد غير النفطي خلال عام 2026، خصوصاً في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والخدمات اللوجستية، مشيرةً إلى أنها قطاعات حساسة للثقة وتعتمد على الترابط التجاري.
وأوضحت أن البنوك الإسلامية في مجلس التعاون الخليجي تحتفظ بقدرة كبيرة على استيعاب تراجع جودة القروض إلى جانب نمو الميزانية العمومية، مدعومة بقوة الاحتفاظ بالأرباح واستمرار الوصول إلى السوق من خلال الإصدارات الأخيرة للصكوك الإضافية من الفئة 1 (AT1).
