دعا المشاركون في الاجتماع الوزاري الثاني عشر لأصدقاء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الذي عقد أمس الثلاثاء في نيويورك، إلى تسريع دخول المعاهدة حيز النفاذ، وتعزيز منظومة التحقق الدولية، محذرين من تداعيات استئناف التجارب النووية على السلم والأمن الدوليين.
وعقد الاجتماع برئاسة مشتركة لأستراليا واليابان، بمناسبة مرور 30 عامًا على فتح المعاهدة للتوقيع، تحت شعار “معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عامها الثلاثين: تأمل التقدم وتشكيل المستقبل”.
توقيع 188 دولة على المعاهدة
وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، في كلمتها خلال الاجتماع، أن المعاهدة تمثل إحدى الركائز الأساسية للمنظومة الدولية لعدم الانتشار ونزع السلاح، مشيرةً إلى توقيع 188 دولة عليها وتصديق 179 دولة، عقب تصديق مملكة تونجا أخيرًا، داعية الدول التي لم تصدق على المعاهدة إلى ذلك دون تأخير، حاثة الدول المعنية على الالتزام بوقف التجارب النووية. ودعت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ناكاميتسو، في كلمة ألقتها نيابةً عن الأمين العام، الدول المتبقية المدرجة في المرفق الثاني للمعاهدة إلى توقيعها أو التصديق عليها بحسب وضع كل منها، محذرة من أن أي تجربة نووية ستعمّق انعدام الثقة، وقد تؤدي إلى تجارب متبادلة وتؤجج سباق التسلح النووي، مؤكدةً أن الالتزام بوقف التجارب لا يغني عن دخول المعاهدة حيز النفاذ.
فيما أوضح الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية روبرت فلويد أن عدد المنشآت المعتمدة ضمن نظام الرصد الدولي بلغ 308 منشآت، بنسبة إنجاز تبلغ 92%، مشيرًا إلى استمرار تحسن قدرات الكشف عن التفجيرات النووية.
